تردد خلال الفترة الماضية معلومات حول زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%، وهو ما يثير حالة من الجدل بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، خرجت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية لتوضيح حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا.

أكدت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت بنسبة 20%، موضحة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وقال محمد طلعت، رئيس الشعبة، إن شركات الاتصالات لم تُجرِ أي تعديل على أسعار كروت الشحن أو كروت الفكة أو باقات الإنترنت، مشددًا على أن الأسعار ما زالت مستقرة دون أي تغيير.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخوّلة بالموافقة على أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات داخل السوق المصري، لافتًا إلى أن مثل هذه القرارات لا تُتخذ بشكل عشوائي وتخضع لدراسات دقيقة.

وأضاف أن شركات الاتصالات تتحمل تكاليف تشغيل مرتفعة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المواد البترولية في تشغيل محطات الشبكات، وهو ما قد يدفعها في بعض الأحيان لتقديم طلبات لإعادة النظر في الأسعار، إلا أن هذه الطلبات تخضع لإجراءات طويلة قبل البت فيها.

وأشار إلى أن كروت الشحن منخفضة الفئات، التي يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين، لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات المنتشرة على المنصات المختلفة.

وأكد أنه تواصل مع مسؤولي شركات الاتصالات، الذين نفوا بدورهم صدور أي قرارات أو تعليمات رسمية تتعلق بزيادة الأسعار خلال الفترة الحالية، موضحين استمرار العمل بالتعريفة المعمول بها دون تعديل.

واختتم بالتشديد على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات، نظرًا لتأثيرها المباشر على المواطنين.