أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية إجراء قياس دقيق وشامل للأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، لا سيما فيما يتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء المهلة القانونية التي تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات.

وتابع في تصريحات خاصة، أن هذا الملف يحتاج إلى مناقشة موسعة تفاديا لحدوث حالة من البلبلة أو الارتباك عقب انتهاء المهلة القانونية للإخلاء.

ايضا شدد عبد النبي على أن التطبيق العملي للقانون يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه لا يمانع زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل، بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن النقطة الجوهرية تكمن في إعادة النظر في مدة الإخلاء.

وتساءل النائب علاء عبد النبي عن مدى الجاهزية على توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون.