قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اجتماع لجنة الاتصالات، عُقد بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأعضاء الجهاز، واستمر أكثر من ساعتين ونصف.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الاجتماع جاء في إطار متابعة الإجراءات المهمة المتعلقة بأزمة استخدام شرائح المحمول وتسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.

وأشار، إلى أن من أبرز الموضوعات التي جرى بحثها إحالة شركات خدمات اتصالات إلى النيابة العامة، موضحًا أن النيابة ستحدد ما إذا كانت هناك عقود موقعة بأسماء أشخاص غير مستخدمي الخطوط.

وأكد بدوي أن هناك تأكيدًا على استكمال الإجراءات الخاصة بحماية بيانات المواطنين، موضحًا أن شراء أو التعاقد على أي خطوط جديدة اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر سيكون من خلال بصمة الوجه، وهو ما سيقضي على استخدام شخص لخط لا يخصه.

وذكر، أن شركات خدمات الاتصالات بدأت رسميًا إرسال رسائل نصية إلى جميع أو معظم الخطوط التي لم تُحدّث بياناتها، والتي جرى شراؤها عن طريق وكلاء أو موزعين، لافتًا إلى أن جزءًا من المشكلة يتعلق بأرقام بيعت من خلال بعض الوكلاء والموزعين، حيث كان من الممكن أن يبيع بعضهم أكثر من خط على بطاقة واحدة، مع التأكيد على عدم تعميم ذلك على جميع الوكلاء والموزعين.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد خلال الاجتماع وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال الأنظمة الخاصة بالشركات، سواء في القطاع الخاص أو القطاعات الحكومية، عبر هؤلاء الوكلاء.

وأوضح أن شركات خدمات الاتصالات ستواصل متابعة الخطوط غير المسجلة، وأن الخط الذي لن يقوم مستخدمه بتحديث بياناته خلال الأيام المقبلة، لحين التعاقد ببصمة الوجه، سيتم حجبه أو غلقه، ولكن بعد التأكد من أن مستخدمه ليس الشخص الحقيقي صاحب الخط.

وقال بدوي إن المواطنين الذين يكتشفون وجود أرقام مسجلة بأسمائهم ولا يستخدمونها يمكنهم الدخول إلى تطبيق «أرقامي» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم التوجه إلى شركة خدمات الاتصالات التابعة للرقم، إما لتحديث بيانات الخط وجعله باسمه أو إلغائه تمامًا.

وأشار إلى أن بعض المواطنين اشتكوا من عدم استجابة بعض الفروع لهم، مؤكدًا أن الاجتماع تناول هذه الشكاوى، وأن هناك توجهًا لجميع فروع شركات خدمات الاتصالات الأربع بالاستجابة للمواطنين، بعد تقديم ما يثبت هوية الشخص الذي يرغب في إلغاء الخط أو تحديث بياناته ونقلها إلى اسمه.

وواصل، أن هناك توجهًا من جميع الرؤساء التنفيذيين لشركات خدمات الاتصالات الأربع، وتعليمات لجميع مديري الفروع على مستوى الجمهورية، مع وجود حالة طوارئ في الفروع حاليًا للاستجابة للمواطنين وتسهيل طلباتهم.

وكشف أن أكثر من 1.5 مليون مواطن دخلوا أمس، إلى تطبيق «أرقامي»، وفقًا لما ذكره رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن عدد الشكاوى انخفض، وفقًا لبيان الجهاز، بعدما كانت خلال الأيام الماضية قد تجاوزت 3200 شكوى.

وأوضح أن التوجيهات الصادرة إلى الفروع تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام العملاء وأصحاب الأرقام الحقيقيين، سواء لإلغاء الأرقام أو نقلها إلى أسمائهم حسب رغبتهم، مشيرًا إلى أن غالبية المواطنين اتجهوا إلى إلغاء الأرقام، وفقًا لبيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.