لا يزال مسلسل جرائم الاعتداء على المواطنين من الحيوانات والكلاب الخطرة، مستمرا، فرغم صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وفرضه عقوبات رادعة للمخالفين، إلا أن هناك فئات لم تلتزم بقواعده.

تضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حزمة من الإجراءات المنظمة لعملية حيازة الحيوانات الخطرة، حيث اشترط القانون لحياة الحيوانات الخطرة ما يأتي:

_ ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.

_تكميم الكلب وتقييده بقلادة، ليتم السيطرة عليه أثناء التنزه.

_ تخصيص متنزهات للحيوان، بحيث يستطيع حائز الكلب اصطحابه خارج أماكن إيوائه.

_إلزام حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.

_ السلطة المختصة حال عدم الرغبة في استمرار حيازته للحيوان الخطر، أو عدم القدرة على رعايته وإيوائه.

_حظر حيازة الكلاب بدون الحصول على ترخيص من مديرية الطب البيطري، وإلزام مديريات الطب البيطري بسلسلة قيد الكلاب المرخصة، وتحديد أوصافها.

وطبقا للقانون يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وشهدت الساعات القليلة الماضية واقعة عقر كلب من نوع 'كوكر اسباني' لسيدة وابنتها الحامل في كومبوند بمدينة الشيخ زايد اثناء سيرهما في الشارع.