اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن قطاع التعدين المصري يمتلك فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، في ضوء مجموعة من الإجراءات والتطورات التشريعية والمؤسسية التي تستهدف تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار واستغلال الثروات المعدنية.
وأوضح القليوبي، خلال لقاء على قناة «الحياة»، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة يمثل أحد أبرز التطورات التي شهدها القطاع، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية لم تقتصر على تغيير الوضع القانوني للهيئة، وإنما شملت أيضًا توفير إطار تشريعي وبنية تحتية مناسبة، إلى جانب تحديد مستويات أسعار الطاقة التي تساعد على جذب الاستثمارات.
وأضاف أن أسعار الطاقة في مصر تعد أقل مقارنة بمستويات الأسعار العالمية، وهو ما يمثل أحد العوامل المشجعة على دخول الشركات الاستثمارية إلى قطاع التعدين، لافتًا إلى أن طرح مناطق التعدين من خلال المناقصات المفتوحة أتاح للشركات فرصة الحصول على مساحات وقطاعات واسعة للعمل والاستثمار.
وأشار إلى أن مساحة مصر تبلغ نحو مليون إلى 1.2 مليون كيلومتر مربع، وأن جزءًا كبيرًا من هذه المساحة خضع لأعمال المسح من خلال الخريطة التعدينية، التي ساهمت في تحديد المناطق الاستراتيجية والاحتياطيات المعدنية الموجودة بها.
ولفت إلى أن استعادة الدولة قدرتها على وقف عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب تمثل خطوة مهمة في تنظيم النشاط التعديني، وضمان استغلال الثروات المعدنية وفق الأطر القانونية والاستثمارية المحددة.
وأكد القليوبي أن قطاع التعدين يحتاج إلى تكامل التشريعات والبنية التحتية والحوافز الاستثمارية حتى يتمكن من جذب المزيد من الشركات، وتحويل الاحتياطيات المعدنية إلى مشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية للدولة.
وأضاف أن الخريطة التعدينية المصرية كشفت عن وجود أكثر من 6 أو 7 معادن ذات تأثير استراتيجي، بما يعزز أهمية القطاع في دعم الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل والصادرات.


































