قدم أندرو كايلي، المسؤول في المحكمة الجنائية الدولية، استقالته عقب تعرضه لضغوط وتهديدات من مسؤولين أمريكيين، بسبب إشرافه على التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل وحركة حماس خلال أحداث 7 أكتوبر 2023.

وبحسب ما نشرته صحيفة 'أوبزيرفر'، فإن كايلي كان قد بدأ بجمع شهادات ناجين وأدلة حول الانتهاكات في غزة، حين بدأ يتلقى مكالمات تهديدية، دفعت لاحقاً إلى خروجه من المحكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي البريطاني البالغ من العمر 61 عاما، تحدث إليها بعد أيام قليلة من عودته إلى لندن، حيث بدا واضحا أنه لا يزال يعاني من تبعات التجربة.

وقد وصف الشهور التي قضاها في المحكمة بأنها كانت 'الأسوأ' في حياته، مشيرا إلى صعوبة العمل من الناحية العاطفية والأمنية، حيث طلب منه تركيب أجهزة إنذار وأبواب مضادة للرصاص لحمايته.

كايلي قاد التحقيق إلى جانب المحامية الأمريكية بريندا هوليس في ملفات تتعلق بانتهاكات محتملة في الأراضي الفلسطينية. ورغم أن 'إسرائيل' ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف باختصاصها، إلا أن عضوية فلسطين تمنح المحكمة حق التحقيق في الجرائم الواقعة على أراضيها أو من قبل مواطنيها.

الضغوط السياسية بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ عندما اقترب المدعي العام كريم خان من طلب مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يواف جالانت، وثلاثة من قادة حماس.

وفي مايو 2024، عقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من كلا الحزبين، اجتماعا مع قيادات المحكمة، هددوا خلاله باتخاذ إجراءات عقابية، بينها فرض عقوبات أو حتى محاولة إغلاق المحكمة.

كايلي روى أن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام كان 'يصرخ' في وجههم خلال الاجتماع، مهددا باتخاذ تدابير قاسية ضد المحكمة.

 وقال: 'كان واضحا أن هناك سلطة هائلة تمارس ضدنا، وكان الأمر مخيفا'. وأضاف: 'فكرت، علينا أن نفعل الصواب، لكن التهديد كان حقيقيا'.