يقدم موقع صدى البلد أبرز المعلومات المهمة بقانون الاستثمار الجديد التي تستهدف تعزيز قطاع التكنولوجيا ودعم الابتكار وتذليل العقبات امام المستثمرين خاصة بعد تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم بشأن تأكيده علي تذليل كافة  العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية.

 نظم قانون الاستثمارضوابط دقيقة لنظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية، ما يفتح آفاقًا جديدة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وفقًا للمادة (32) من القانون، يتم الترخيص بإنشاء هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وطلب من وزير الاتصالات.  

هذه المناطق تتضمن أنشطة متنوعة، مثل تصميم الإلكترونيات، تطوير البرمجيات، مراكز البيانات، والتعليم التكنولوجي، مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى بقرارات رسمية مستقبلية. 

وما يميز هذا النظام هو الإعفاء الكامل للمعدات والآلات المستخدمة من الضرائب والجمارك، ما يوفر بيئة مثالية للمستثمرين.

المشروعات في هذه المناطق تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (11) من القانون، إلى جانب إدارة متخصصة لكل منطقة لضمان تنظيم النشاطات ودعم المشاريع الجديدة. 

كما يلتزم أعضاء مجالس الإدارة بالإفصاح عن ممتلكاتهم لضمان النزاهة والشفافية، ويتم مراجعة ذلك سنويًا بواسطة جهات مستقلة.

تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والابتكار. 

مع هذه المزايا والحوافز، تصبح المناطق التكنولوجية منصة مثالية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وفتح المجال أمام رواد الأعمال والمبتكرين لتحقيق رؤاهم في بيئة محفزة وداعمة.