عيسى عبدالسلام -

رغم تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة، وما تفرضه من حالة ترقب في الأسواق الاقليمية والعالمية، واصلت شركات استثمارية ممارسة أنشطتها بشكل طبيعي، اذ اتجهت بعضها الى التوسع في مشاريع وأنشطة جديدة، مستفيدة من البيئة التنظيمية المتطورة التي تشرف عليها هيئة أسواق المال، بما يعكس متانة القطاع المالي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن قطاع الاستثمار في الكويت يتمتع بدرجة عالية من المرونة المؤسسية، حيث نجحت الشركات في المضي قدما في تنفيذ استراتيجياتها التوسعية، مع المحافظة على استمرارية الأعمال وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء والمستثمرين، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بقدرة السوق على التعامل مع مختلف التحديات.

توسع الأنشطة

شهدت الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ اندلاع الحرب في المنطقة في نهاية فبراير الماضي، اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية، التي تعكس استمرار النشاط الاستثماري وتوسع نطاق الأنشطة والمنتجات المالية، اضافة الى الامتثال الى المتطلبات الرقابية، وأبرزها:

- رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت لمصلحة شركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق فاليو آد 1 ايه سي ليميتد، وهو ما يعكس توجه الشركة نحو اتاحة فرص استثمارية دولية أمام عملائها وتنويع أدوات الاستثمار المتاحة لهم.

- رخصة تسويق خاص أخرى لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت لمصلحة شركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق فاليو آد 2 ايه سي بالجنيه الاسترليني ليميتد، بما يعزز تنوع الفرص الاستثمارية المرتبطة بالأسواق العالمية.

- استبدال مصفي صندوق برقان المالي، في خطوة تعكس استمرار العمل على تطوير الهياكل التنظيمية للصناديق الاستثمارية، بما يحقق أفضل مصالح المستثمرين ويحافظ على كفاءة عمليات التصفية وادارة الأصول.

- رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت لمصلحة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق بيتك كابيتال العقاري الأمريكي 10، الأمر الذي يشير إلى استمرار الاهتمام بالاستثمارات العقارية الدولية كأحد مكونات التنويع الاستثماري.

- رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت لمصلحة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق بوبيان للتمويل الاسلامي والدخل الأول المحدود بالدولار الأمريكي، بما يدعم تنوع المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، ويعزز حضورها في الأسواق الدولية.

- رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت لشركة بيت الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق وايتس كريك للعقار الصناعي.

- رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت لمصلحة شركة بيت الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق يو أس أي بي أية 4 العقاري.

- تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني الاسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي لشركة الوطني للاستثمار.

- الاستثمارات الوطنية تقود بنجاح الطرح الخاص الأولي لشركة تروللي للتجارة العامة وإدراجها في السوق الأول ببورصة الكويت.

- زيادة بعض الكيانات الاستثمارية المدرجة ملكيتها في شركات أخرى مدرجة في البورصة.

- تخطو شركة أعيان للاجارة والاستثمارات خطوات جادة نحو الاستحواذ على %51.96 من مستشفى دار الشفاء.

- تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لبنك الكويت الدولي لترخيص نشاط وكيل اكتتاب، بما يعزز جاهزية البنك للمشاركة في ادارة وترتيب الطروحات واصدارات الأوراق المالية.

- انهاء تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)، وذلك بعد معالجة أسباب التقييد واستيفاء المتطلبات التنظيمية، في خطوة تؤكد التزام الشركات بمعايير الامتثال والحوكمة.

- إتمام شركات بعض الاتفاقيات للحصول على تسهيلات ائتمانية لتمويل مشاريع الشركة التوسعية، وقيام أخرى بإتمام اتفاقيات سداد مديونيات.

جاهزية تشغيلية

وفي موازاة التوسع في الأنشطة الاستثمارية، فعّلت الشركات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال لديها، بما يضمن المحافظة على كفاءة تقديم الخدمات دون انقطاع، حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. وشملت هذه الإجراءات تعزيز جاهزية الأنظمة التشغيلية والرقمية، وضمان استمرارية قنوات الاتصال مع العملاء، الى جانب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العمليات التشغيلية وادارة المخاطر بفعالية. كما حرصت الشركات على استمرار التواصل المباشر والفعال مع جميع العملاء والأطراف ذات الصلة، بما يضمن إحاطتهم بآخر المستجدات المتعلقة بالخدمات الاستثمارية في حال طرأت أي تحديثات عليها.

وأكدت الشركات التزامها بالاستجابة السريعة والفعالة لاستفسارات العملاء، وتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذه المرحلة، بما يعكس مستوى عاليا من الاحترافية والجاهزية المؤسسية في التعامل مع المتغيرات.

ثقة متنامية

تعكس هذه التطورات استمرار ثقة المؤسسات المالية بمتانة البيئة الاستثمارية في الكويت، وقدرة الجهات الرقابية والتنظيمية على توفير اطار متوازن يجمع بين حماية المستثمرين وتعزيز نمو القطاع المالي، كما تشير الى أن شركات الاستثمار المحلية تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية بعيدة المدى، دون تأثر جوهري بالتقلبات الجيوسياسية، مستفيدة من تنوع أدواتها الاستثمارية وانتشارها الجغرافي.

ويؤكد استمرار اصدار الموافقات التنظيمية أن القطاع المالي يمتلك من المرونة ما يمكنه من مواصلة النمو واستكشاف فرص جديدة، سواء عبر اطلاق صناديق استثمارية دولية أو تعزيز أنشطة أسواق رأس المال أو تطوير المنتجات المتوافقة مع متطلبات المستثمرين.

التكيف مع التطورات

ويظهر قطاع الاستثمار قدرة واضحة على التكيف مع التطورات الاقليمية، مع الاستمرار في اطلاق المبادرات وتوسيع نطاق الأعمال، بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية متنوعة، اضافة الى استمرار التنسيق بين الشركات والجهات الرقابية والذي يبرهن على مستوى متقدم من النضج المؤسسي، الذي يتيح الحفاظ على استقرار السوق ومواصلة تحقيق النمو حتى في ظل التحديات الاقليمية والدولية.