أكد الدكتور محمد مصطفى خليل أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، أن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، نجاح جديد للدولة المصرية وقيادتها الحكيمة التي أخذت على عاتقها مسئولية جهود وقف الحرب والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، انطلاقًا من الدور المصري الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، أن مصر تمتلك خبرة طويلة في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وتحظى بقبول كبير من مختلف الأطراف الدولية وهو ما يؤهلها لمتابعة تنفيذ البنود الأمنية والسياسية للاتفاق، والتدخل السريع للتهدئة واحتواء أي خروقات، وتوفير قناة اتصال موثوقة وغير تصعيدية بين الأطراف.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى خليل، أن استقرار غزة جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، خاصة فيما يتعلق بأمن سيناء، حيث يقلل وقف إطلاق النار المستدام من احتمالات النزوح الجماعي القسري، ومن ثم، فإن التزام مصر بتنفيذ الاتفاق لا يُعد فقط دورًا إقليميًا، بل ضرورة استراتيجية داخلية.

وأشار أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة والقائم بأعمال أمين محافظة الفيوم، إلى أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة تتضمن البدء في مسار إعادة الإعمار بقطاع غزة، ووضع آليات تمويل دولية وإشراف إقليمي، وفي هذا الإطار تلعب مصر دورا محوريا يتمثل في تنسيق جهود المانحين، والإشراف على دخول مواد البناء، والربط بين الإعمار والاستقرار السياسي والأمني.

واستطرد الدكتور محمد مصطفى خليل قائلاً: إن استكمال الدور المصري وإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس قوة الدولة المصرية وثبات مواقفها تجاه قضايا المنطقة، ويؤكد مجددًا أن مصر كانت ولا تزال ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعد خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة استمرار الضغط الدولي على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة.