كتب- نشأت علي:

ارجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة الباب الأخير من مشروع قانون العمل الجديد والذي يتضمن العقوبات.

ياتي ذلك بعد الخلاف الذى شهدته اللجنة البرلمانية حول المادة 181 من مشروع قانون العمل لوجود شبهة عدم دستورية .

من جانبه أكد النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة البرلمانية، حسم هذا الخلاف من خلال عرض المواد الخاصة بالعقوبات والواردة في مشروع قانون العمل على رئيس المجلس لأعطاء الرأي النهائي، باعتباره قامة دستورية كبيرة.

شهد الاجتماع مناقشات واسعه حول المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في مشروع قانون العمل الجديد وهي المادة 4 من مشروع قانزن العمل،حيث تم استبعادهم من مشروع القانون.

و تساءل النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب قائلا :'المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية وبالتالي بأي قانون ستتم معاملتهم'.

فيما أعلن المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، عن إعداد قانون جديد يتم للخدمة المنزلية '.

و عاود النائب عادل عبدالفضيل قائلا:' الخدمة المنزية تضم السائق والحارس و العاملين بالمنزل، هل القانون الذي يتم إعداده يراعي كل هذة الفئات وماهو حالهم لحين الانتهاء من إعداد المشروع الجديد.

و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :' يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، و هناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون'.

و أكد المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا : ' من ضمن قواعد قانون العمل إجراءات التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور '.

'.

و علق رئيس لجنة القوى العاملة قائلا : ' هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003 ' و قال المستشار محمد عبدالصبور قائلا :' هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل و اتمنى إصدار القانون قريبا ، لاسيما وان بعض الدول العربية مثل قطر و الامارات لديهم قوانين و يتم تطبقها منذ عدة سنوات '.