قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، قائلاً: «ده أمر مفروغ منه».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنايات من سنة ونصف إلى سنة، أما في قضايا الجنايات شديدة العقوبة يتم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى سنة ونصف.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم وضع تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي؛ إذا ثبتت البراءة أو عدم الإدانة وهذا لم يكن موجودا، أما فيما يخص بالنسبة لبدائل الحبس الاحتياطي فهي موجودة مثل تحديد الإقامة داخل المنزل أو المنع من السفر.

أشار إيهاب رمزي، إلى أن جميع دول العالم تضع ضوابط محددة حول ملف الحبس الاحتياطي، وذلك لأهميته القانونية في الحفاظ على الإطار العام للأمن القومي.

ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون الحبس الاحتياطي تم تشريعه لمصلحة التحقيق في النيابة العامة، وترجع أهميته إلى الحفاظ على الأمن العام والحفاظ على حقوق المتهم.