مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، تتجه أنظار الرأي العام نحو الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تحدد آليات الترشح والتصويت والتقسيم الجغرافي للدوائر، بما يضمن تمثيلًا عادلًا للفئات المختلفة، ويكرّس مبادئ الشفافية والنزاهة.

وبحسب قانون مجلس النواب؛ يُشكَّل المجلس من 568 عضوًا يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويُخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، بما يعزز من التوازن البرلماني.

يعتمد النظام الانتخابي على المزج بين 'الفردي' و'القوائم المغلقة'، حيث تُقسم الجمهورية إلى دوائر فردية وأربع دوائر للقوائم، بواقع دائرتين بـ 42 مقعدًا لكل منهما، ودائرتين بـ 100 مقعد.

ويشترط القانون توافر صفات تمثيلية داخل القوائم، من بينها تمثيل المسيحيين، الشباب، المرأة، العمال والفلاحين، ذوي الإعاقة، والمصريين بالخارج، وفقًا لنسب محددة في كل قائمة. 

كما يشترط القانون أن تضم كل قائمة نفس العدد من المرشحين الأساسيين والاحتياطيين، مع إمكانية الجمع بين المستقلين والحزبيين.

ويؤكد المشرّع المصري من خلال هذه البنود أن البرلمان المقبل سيكون أكثر شمولًا، ويعكس بدقة تنوع المجتمع المصري.

وتعكس هذه القواعد حرص الدولة على تمكين الفئات المهمشة ودمجهم في الحياة السياسية.