حذرت إيران، السبت، من مغبة تفعيل 'آلية الزناد' من قبل الدول الأوروبية، معتبرة الخطوة 'غير قانونية وغير مشروعة'، ومؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة، من بينها تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال المضي بهذا المسار.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن تفعيل الآلية، المعروفة بـ'سناب باك'، يعد 'إجراء عدائيا'، مشيرا إلى أن ذلك سيفضي إلى إنهاء التفاهمات القائمة مع الوكالة الدولية. وأضاف أن بلاده لم تعد قادرة على الاستمرار في التعاون مع الوكالة وفق الأسلوب السابق، في ظل ما وصفه بـ'الظروف الجديدة' وقانون البرلمان الإيراني.

ما هي آلية الزناد؟

'آلية الزناد' هي بند وارد في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، يتيح لأي طرف من أطراف الاتفاق – خاصة الدول الأوروبية – إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بشكل تلقائي، إذا تبين أن طهران أخلت بالتزاماتها، دون الحاجة إلى قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، صرح النائب إبراهيم رضائي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية استمعت إلى شرح مفصل من عراقجي حول التفاهم الأخير بين إيران والوكالة الدولية.

 وأكد عراقجي خلال الاجتماع أن 'الدول الأوروبية لا تملك حق تفعيل آلية سناب باك'، مشدداً على أن التعاون المستقبلي مع الوكالة سيتم وفق قانون البرلمان وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأوضح الوزير أن أي عمليات تفتيش على المنشآت النووية الإيرانية ستكون ضمن الأطر التي يحددها القانون المحلي، وأن التفاهم مع الوكالة مشروط بعدم اتخاذ أي خطوات عدائية ضد إيران، بما في ذلك اللجوء إلى آلية الزناد.

وأكد عراقجي أن بلاده لن تعتبر التفاهم مع الوكالة سارياً إذا تم اتخاذ إجراءات عدائية، موضحا أن القانون الذي أقره البرلمان في يوليو الماضي والمتعلق بتقييد التعاون مع الوكالة الدولية 'ملزم وسينفذ بالكامل'.

كما أشار إلى أن الوكالة أبدت استعداداً لتكييف التعاون مع إيران وفق المعطيات الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية الإيرانية المتعلقة ببعض المواقع النووية.

وشدد عراقجي على أن تفعيل 'سناب باك' ستكون له آثار سياسية ونفسية سلبية، لكنه قلل من تداعياته الاقتصادية، قائلاً إن تأثيراته 'تم تضخيمها إعلامياً'. ولفت إلى أن إيران تسعى للوصول إلى إطار جديد ينظم علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعيداً عن الصيغ السابقة.

وفي ختام تصريحاته، أشار عراقجي إلى لقائه مع المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، في القاهرة، حيث عملا معاً على صياغة نص تفاهم جديد، تم تعديله بناءً على الملاحظات الإيرانية، قبل أن يرسل إلى القيادة الإيرانية للاعتماد.