اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
حافظ سعر الدولار اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 على مستوياته أمام الجنيه المصري، ليسجل نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك وتوقف التعاملات المصرفية، وسط متابعة مستمرة لتحركات سوق الصرف ومؤشرات تدفقات النقد الأجنبي.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع، بينما استقر عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية.
ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم بالتزامن مع تطورات إيجابية في عدد من مؤشرات النقد الأجنبي، أبرزها ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سواء خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أو على مستوى العام المالي 2025-2026.
سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع، خلال تعاملات الخميس 19 نوفمبر 2026، ليأتي أقل بنحو قرشين مقارنة بالأسعار المعلنة في عدد من البنوك الكبرى.
ويعكس اختلاف السعر بين البنك المركزي والبنوك العاملة في القطاع المصرفي تباينًا محدودًا في مستويات التداول، إذ سجلت مجموعة من البنوك السعر نفسه، بينما جاء السعر المعلن من البنك المركزي أقل بمقدار قرشين للشراء ومثلهما للبيع.
وجاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك على النحو التالي:
* البنك المركزي المصري: 53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع.
* البنك الأهلي المصري: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.
* بنك مصر: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.
* بنك القاهرة: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.
* بنك الإسكندرية: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.
* البنك التجاري الدولي CIB: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.
وتعكس هذه المستويات تقارب أسعار العملة الأمريكية في عدد من البنوك، مع استمرار متابعة المتعاملين لأي تحديثات جديدة في أسعار الشراء والبيع مع عودة العمل المصرفي بعد الإجازة الأسبوعية.
استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، خلال تعاملات الخميس 19 نوفمبر 2026، ليحافظ على المستوى نفسه المسجل في عدد من البنوك الكبرى.
ويحظى سعر الدولار في البنك الأهلي باهتمام واسع من جانب المتعاملين، نظرًا لمكانة البنك ضمن أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في مصر، وكثرة متابعة أسعاره عند إجراء المعاملات المتعلقة بالعملة الأجنبية.
سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، متطابقًا مع الأسعار المعلنة في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل تقارب مستويات تداول العملة الأمريكية بين عدد من البنوك، مع استمرار ترقب تطورات سوق الصرف والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بتوافر النقد الأجنبي.
بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، ليستقر عند المستوى نفسه المسجل في مجموعة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
ويأتي ذلك بالتزامن مع توقف التعاملات المصرفية خلال الإجازة الأسبوعية، وهو ما يجعل الأسعار المعلنة خلال آخر يوم عمل هي المستويات المرجعية للمتعاملين حتى استئناف العمل بالبنوك.
حافظ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB على مستواه عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، خلال تعاملات الخميس 19 نوفمبر 2026.
وجاء السعر متوافقًا مع المستويات المعلنة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية، ليواصل الدولار التحرك ضمن نطاق سعري متقارب في هذه البنوك.
سجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، متطابقًا مع الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الكبرى.
ويعكس هذا التقارب حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار المعلنة خلال آخر تعاملات مصرفية قبل عطلة نهاية الأسبوع، مع استمرار متابعة تطورات الاحتياطي النقدي وتحويلات العاملين بالخارج باعتبارهما من المؤشرات المهمة المرتبطة بتدفقات العملات الأجنبية.
بالتزامن مع متابعة سعر الدولار اليوم، ارتفع صافي الاحتياطي الدولي في مصر إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 57.35 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام نفسه، بزيادة شهرية بلغت نحو 152 مليون دولار.
ويعد الاحتياطي النقدي من أبرز المؤشرات التي تتابعها الأسواق والمستثمرون، نظرًا لدوره في دعم قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية والوفاء بالتزاماتها الخارجية، إلى جانب توفير قدر من الحماية في مواجهة التغيرات الاقتصادية والضغوط المرتبطة بالتدفقات النقدية.
وتكتسب زيادة الاحتياطي أهمية خاصة في ظل ارتباطه بمستوى توافر العملات الأجنبية، وقدرة الاقتصاد على التعامل مع احتياجات الاستيراد والالتزامات الخارجية، فضلًا عن دوره في تعزيز الثقة في المؤشرات النقدية.
حقق صافي الاحتياطي الدولي في مصر زيادة بنحو 7.43 مليار دولار خلال 12 شهرًا، مقارنة بمستواه البالغ نحو 50.07 مليار دولار في أكتوبر 2025، ليسجل 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بمعدل نمو بلغ 14.8%.
كما ارتفع الاحتياطي منذ بداية عام 2026 بنحو 4.75 مليار دولار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025، عندما سجل قرابة 52.75 مليار دولار.
وتكشف هذه الأرقام عن نمو رصيد الاحتياطي الأجنبي على أساس شهري وسنوي، وهو ما يضع تطورات مصادر النقد الأجنبي في دائرة اهتمام المتعاملين بالأسواق، خاصة مع متابعة حركة التحويلات الخارجية وتدفقات العملات الأجنبية.
وتتجه الأنظار إلى استمرار نمو الاحتياطي خلال الفترة المقبلة، ومدى انعكاس تطورات موارده على المؤشرات النقدية وحركة سوق الصرف، في ظل أهمية توفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول 8 أشهر من عام 2026، بعدما زادت بنسبة 27.2% لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار، مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس 2026 بنسبة 21.7%، لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال أغسطس 2025.
وتعد تحويلات العاملين بالخارج أحد المصادر المهمة لتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، إذ تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز الموارد النقدية، وهو ما يجعل تطوراتها محل اهتمام لدى المتعاملين في سوق الصرف والمهتمين بمتابعة الوضع الاقتصادي.
ويعكس ارتفاع التحويلات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام استمرار نمو هذا المصدر من مصادر النقد الأجنبي، خاصة مع زيادة قيمتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يضيف إلى المؤشرات التي تتابعها الأسواق بالتزامن مع تحركات سعر الدولار اليوم.
على مستوى العام المالي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، محققة زيادة بنسبة 29.6%.
كما سجلت التحويلات خلال عام 2025 تدفقات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.
وتبرز هذه الأرقام حجم الزيادة التي شهدتها تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 أو خلال العام المالي السابق، لتظل أحد أبرز مصادر تدفقات النقد الأجنبي التي تحظى بمتابعة واسعة.
وتأتي هذه التطورات إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، لتشكل مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي يراقبها المتعاملون في سوق الصرف، بالتزامن مع استقرار أسعار الدولار في عدد من البنوك عند مستويات متقاربة.
يمثل استقرار سعر الدولار اليوم عند المستويات المعلنة في البنوك، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، تطورات مهمة في متابعة سوق الصرف المصري.
فالاحتياطي الدولي يعكس حجم الأصول الأجنبية المتاحة لدى الدولة، بينما تمثل تحويلات العاملين بالخارج مصدرًا رئيسيًا لتدفقات العملات الأجنبية، وتساعد متابعة المؤشرين على تكوين صورة أوسع عن موارد النقد الأجنبي.
وتظل الأسعار المعلنة في البنوك خلال آخر تعاملات الخميس 19 نوفمبر هي المستويات المسجلة قبل عطلة الجمعة، مع ترقب المتعاملين لأي تحديثات جديدة عند استئناف العمل الأحد.


































