عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد ألهم، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الصيادلة، وذلك في إطار توجيهات المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة، بشأن انتظام اجتماعات الشعب النوعية لمتابعة التحديات القطاعية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم استقرار سوق الدواء ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصيدليات في ظل المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية، وعلى رأسها تداعيات تطبيق الإجراءات الضريبية الحالية، خاصة على الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وما تفرضه من أعباء مالية وإدارية تؤثر على استمرارية النشاط.

وأسفر الاجتماع عن إعداد مذكرة متكاملة تتضمن عددًا من المقترحات العاجلة، تم رفعها إلى اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية، المختصة بمراجعة السياسات الضريبية، وذلك تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (196 لسنة 2025)، وفي إطار الدور التمثيلي للغرفة لقطاع الصيدليات.

وشملت المقترحات إعادة النظر في آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنظام الخصم من المنبع، بما يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية، إلى جانب المطالبة برفع حد الإعفاء من التسجيل إلى 5 ملايين جنيه، بما يتماشى مع طبيعة عمل الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.

كما شددت الشعبة على ضرورة إعفاء المكملات الغذائية من ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها جزءًا مكملًا للمنظومة العلاجية وتخضع لرقابة الجهات المختصة، بما يدعم تخفيف التكلفة على المستهلكين ويعزز إتاحة المنتجات الصحية.

وفيما يتعلق بإجراءات الحجز الإداري، دعت الشعبة إلى تنظيمها بشكل يضمن عدم تعطيل النشاط، من خلال الإخطار المسبق، وقصر الحجز على قيمة المديونية فقط، وتطبيقه على حساب بنكي واحد، حفاظًا على انتظام العمل وتوافر الأدوية.

وعلى هامش الاجتماع، نظمت الشعبة محاضرة توعوية حول آليات إعداد وتقديم الإقرار الضريبي للصيدليات، ألقاها محمد عبده، مدير مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة، حيث تم تقديم دعم عملي للصيادلة في إدخال الإقرارات الضريبية مجانًا، في خطوة تستهدف رفع الوعي الضريبي وتيسير إجراءات الامتثال.

وأكدت الشعبة استمرار انعقاد اجتماعاتها الدورية وتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات المنظومة الضريبية واستدامة تقديم الخدمة الدوائية للمواطنين، في ظل جهود الدولة المستمرة لتطوير آليات التطبيق الضريبي وتعزيز العدالة والشفافية.