اختتمت مناقشات وجلسات إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2026 – 2030)، اليوم، بمشاركة واسعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية وممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر؛ تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال 2026.

وجرى إعداد الاستراتيجية من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ عقب سلسلة من المناقشات الموسعة التي استمرت على مدار عام كامل منذ الإعلان عن بدء إعدادها في ديسمبر من العام الماضي.

وانتهت جلسات اليوم، بالتوافق على المقترحات والآراء والمحاور النهائية للاستراتيجية؛ بما يحقق العدل والمساواة لأكثر من 11 مليون شخص من ذوي الإعاقة في مصر.

وفي كلمتها خلال الاجتماع- الذي حضره الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاستراتيجية ترتكز على هدف رئيسي يتمثل في “بناء مجتمع دامج يضمن تكافؤ الفرص والتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، دون أن يُترك أحد خلف الركب”.

وأضافت أن الاستراتيجية تسعى إلى وضع وتنفيذ سياسات وطنية متكاملة تكفل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع، من خلال تعزيز الحقوق، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطوير التشريعات والمؤسسات، بما يتوافق مع الدستور المصري والمعايير الدولية، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم إلى اهتمام القيادة السياسية بإعداد هذه الاستراتيجية؛ تنفيذًا لرؤية الدولة الشاملة في الجمهورية الجديدة، التي تستهدف تضمين جميع أبناء الوطن، والعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، مؤكدة حرص المجلس على المشاركة الفعالة لكل الوزارات والجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء الدوليين ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته، أكد الدكتور أسامة الجوهري، اهتمام الدولة المصرية بوضع استراتيجية وطنية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية “مصر 2030”، وتتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقّعت عليها مصر في مارس 2006.

وأوضح أنه تم الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، والاستفادة من الدعم الفني المقدم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، تمهيدًا لعرض الاستراتيجية على رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الاستراتيجية لا تقتصر على تطبيق الحقوق فقط، بل تقوم على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء فاعلين في التخطيط والتنفيذ، وأن نجاحها يعتمد على التنسيق والتكامل والشراكة الحقيقية معهم.

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور علاء سبيع، المستشار الإقليمي لشؤون ذوي الإعاقة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا – UN ESCWA)، بالاستراتيجية الوطنية المصرية، وبالنهج التشاركي الذي اتبعه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في إعدادها، من خلال التعاون مع الوزارات المعنية واللجان المتخصصة على مدار عدة أشهر.

ووجّه الدكتور علاء سبيع، الشكر إلى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وفريق العمل برئاسة الدكتورة إيمان كريم؛ لحرصهم على التنسيق المستمر مع الإسكوا، وتوفير الدعم الفني اللازم، والتعاون مع مختلف الجهات؛ لوضع محاور استراتيجية تستجيب فعليًا لاحتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تعكس اتزانًا سياسيًا واضحًا في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد وجود شراكة حقيقية مع الإسكوا في المراجعة الفنية، بما يضمن تعزيز الاتساق وتوضيح النطاق العملي لكل الحقوق والاحتياجات.

ولفت إلى توافق مسودة الاستراتيجية مع الإطار الزمني المحدد لها بـ 5 سنوات، وإلى ما تعكسه من إرادة سياسية قوية للدولة المصرية في مجال التمكين والدمج، وهو ما ظهر جليًا من خلال الزيارات الميدانية التي أُجريت في مختلف المحافظات.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الاجتماع يُعد الأكبر من نوعه قبيل الإطلاق الرسمي للاستراتيجية، ويأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4265 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة المعنية بصياغتها، والتي تشكلت في 4 ديسمبر 2024.

وأكدت أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على عدد كبير من الزيارات الميدانية لتحليل الوضع الراهن، والاستماع المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة، والارتكاز على الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الداعمة، بما يسهم في تنفيذ آلية «الوقاية لحياة أفضل»، وتحقيق رؤية «مجتمع دامج يضمن الفرص والتمكين الكامل».