حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019 ضوابط واضحة بشأن إجراء أي تعديلات على المحال المرخصة أو تغيير نشاطها، مؤكدًا ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل تنفيذ أي تعديل، وذلك في إطار تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية.

ونصت المادة 11 من القانون على حظر إجراء أي تغيير في نشاط المحل أو إجراء تعديلات عليه إلا بعد موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص، وفقًا للإجراءات والرسوم المقررة قانونًا.

كما شدد القانون على توقيع عقوبات رادعة بحق المخالفين، حيث نصت المادة 31 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 11 بغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه.

وفي حالة تكرار المخالفة، أجاز القانون توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز عامًا، إلى جانب الغرامة المقررة أو إحدى العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وعرّف القانون “المحل العام” بأنه أي منشأة تُستخدم لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو الخدمية أو الترفيهية بهدف تحقيق الربح، سواء كانت المنشأة ثابتة أو مؤقتة أو مقامة بوسائل مختلفة، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من نطاق تطبيق القانون.