وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري بتوفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لعدد كبير من المرضى، خاصة من الأسر الأولى بالرعاية. كما وجه بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات، وتقديم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي يعقد بصفة دورية لبحث مطالبهم والعمل على حلها.

شملت توجيهات المحافظ توفير العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية النادرة، وتوفير أجهزة طبية للمرضى المحتاجين، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعاني من ظروف صعبة. كما وجه بتسهيل إجراءات الحصول على المعاشات والتراخيص التجارية، وتوفير المشروعات الصغيرة للمواطنين الراغبين في العمل الحر.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، مسئولي مديرية الصحة والسكان، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لطفلتين إحداهما مصابة بضمور فى خلايا المخ، والأخرى تعاني من تأخر عقلي، مع توفير جلسات التخاطب، وجلسات العلاج الطبيعي اللازمة لهما، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، كما وجه بصيانة قوقعة الأذن لطفلة، وتوفير فلانشة 'كلوستوما' لرجل يعاني من استسقاء في البطن ومشاكل في الإخراج، بجانب بحث إمكانية توفير العلاج على نفقة الدولة لسيدة تعاني من سرطان بالدم، وإجراء الكشف الطبي اللازم لرجل يعانى من ضعف بالنظر، فضلاً عن توفير جلسات تخاطب وعلاج طبيعي لطفل مصاب بضمور في العضلات.

كما وجه المحافظ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجاً، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأولى بالرعاية، وكذا بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة 'تكافل وكرامة'، والتنسيق لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من غير القادرات ـ تبعاً للشروط المنظمة لذلك، فضلاً عن توفير كرسي متحرك لشاب معاق، والتنسيق بين مسئولي مديرية الصحة، ومسئولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتوفير الدواء اللازم وجلسات التخاطب والعلاج الطبيعي لعدد من الحالات المرضية.

كما استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، ووجه وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل، إضافة لتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الإنتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات طبقاً للشروط المنظمة لذلك، كما وجه مسئولي القطاعات، بتلقي شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، وتلبية تلك المطالب من خلال الأطر القانونية.

أكد المحافظ على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.