فتاوى تشغل الأذهان

هل يؤثر نسيان تسبيح الركوع على صحة الصلاة؟

هل صيام أول يوم من السنة الهجرية بدعة؟

هل تزكى المرأة عن ذهب الزينة المستعمل؟

حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الإسلامية التى تشغل بال الكثير من المسلمين.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالى. 

هل يؤثر نسيان تسبيح الركوع على صحة الصلاة؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال فى إجابته عن السؤال إن الصلاة التي تُؤدى بدون التسبيحات الهامّة في الركوع والسجود تكون صحيحة، ولا يُحدِّث ترك هذه التسبيحات أثرًا في صحة الصلاة.

ونوه أن سجود السهو يكون لتعويض السهو عن الصلاة ولكن ترك تسبيحات الركوع لا تفسد الصلاة إذا تمّ حفظ الركائز الأساسية المعتبرة ضمن أركان الصلاة مثل القيام والركوع والسجود وتكبيرة الإحرام.

وبين أن نسيان التسبيح في السجود «سبحان ربي الأعلى» أو الركوع “سبحان ربي العظيم” لا يبطِل الصلاة وإنما يمكن تداركها بسجود السهو، وهو ما يؤكده أن الركوع والسجود ركائز مهمة ولكن التسبيح لا يصنّف من الأركان التي يُبطل بها الصلاة إذا نُسيت.

أحكام السهو في الصلاة؟

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن سجود السهو سنة، شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان.

كيفية سجود السهو

سجود السهو يكون سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ) رواه مسلم، وفي الصحيحين , قصة ذي اليدين , أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعدما سلم.

متى يسجد المصلى سجود السهو

يشرع سجود السهو في الحالات الآتية :

(1) إذا سلم قبل إتمام الصلاة

(2) عند الزيادة عن الصلاة

(3) عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة

(4) عند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو .

مع اقتراب بداية السنة الهجرية الجديدة، يتساءل كثير من المسلمين عن مشروعية صيام اليوم الأول من شهر المحرم، وهل يحمل هذا اليوم فضلًا خاصًا؟. 

دار الإفتاء المصرية أجابت على هذا التساؤل من خلال منصاتها الرسمية، مؤكدة أن صيام أول أيام شهر الله المحرم جائز شرعًا ومندوب، وإن لم يرد في النصوص ما يدل على خصوصية هذا اليوم تحديدًا كحال يوم عاشوراء.

وشددت دار الإفتاء على أن صيام أول يوم من العام الهجري لا يُعد من البدع كما يزعم البعض، بل يدخل ضمن دائرة الصيام المستحب، خاصة أن شهر المحرم من الأشهر الحرم التي يُستحب فيها الإكثار من الطاعات، ومنها الصيام، مستندة إلى حديث النبي ﷺ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» [رواه مسلم].

كما أوضحت الدار أنه لا مانع شرعًا من تخصيص أول يوم من المحرم بالصيام، بشرط أن يكون ذلك بقصد التقرّب إلى الله وافتتاح العام الجديد بعمل صالح، دون اعتقاد بوجوبه أو بوجود فضل شرعي خاص به، وهو ما يتماشى مع روح الشريعة التي تدعو إلى اغتنام مواسم الخير بالإكثار من الأعمال الصالحة.

وفي هذا السياق، دعت دار الإفتاء المسلمين إلى اغتنام هذه المناسبة المباركة لتجديد النوايا، واستقبال العام الجديد بالتقرب إلى الله بالطاعات، وصلة الأرحام، وتزكية النفس بالتسامح ونبذ الأحقاد، مؤكدة أن هذه المعاني تترك أثرًا طيبًا في حياة الفرد والمجتمع، وأن من يصوم هذا اليوم يُثاب من باب النوافل، دون أن يكون ذلك واجبًا أو سنة مؤكدة.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين حول وجوب الزكاة على الذهب الذي تملكه زوجته للزينة، مع الإشارة إلى أنها تبيع منه عند الحاجة. 

وردًا على ذلك، أوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن الرأي المعتمد في الفتوى هو عدم وجوب الزكاة على الحُليّ المُستخدم للزينة، حتى وإن بلغ وزنه قدرًا كبيرًا، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء، فبينما يرى الجمهور عدم وجوب الزكاة على حُليّ المرأة، يذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بوجوبها، مستندًا إلى عموم النصوص التي تفرض الزكاة على الذهب، بالإضافة إلى بعض الروايات التي ورد فيها ذكر زكاة الحليّ. 

غير أن جمهور العلماء يضعّفون هذه الأحاديث لأسباب تتعلق بسندها، كما أن بعض الصحابة الذين رُويت عنهم تلك الأحاديث قد ورد عنهم القول بعدم وجوب الزكاة على الحليّ، مما يدفع البعض إلى اعتبار هذه الأحاديث منسوخة أو مؤولة بزمن تحريم الحليّ على النساء قبل أن يُباح لهن.

وأكدت الإفتاء أن هذه الاحتمالات المختلفة تُضعف الاستدلال على وجوب الزكاة، مما يرجّح رأي الجمهور القائل بعدم وجوب الزكاة على الحُليّ المستخدم في الزينة، وهو ما تعتمد عليه الدار في فتواها.

وختمت دار الإفتاء بأنه لا زكاة على ذهب الزوجة طالما يُستخدم للزينة، مهما بلغ وزنه. لكن إذا رغبت المرأة في إخراج زكاته خروجًا من الخلاف مع مذهب الحنفية، وكان الذهب يساوي أو يزيد عن النصاب الشرعي (85 جرامًا من الذهب عيار 21)، فيمكنها حينها إخراج ما يعادل ربع العشر من قيمته، وذلك من باب الاحتياط، وليس الوجوب.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟

وقالت دار الإفتاء إن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحةٌ ولا حرج عليه، فإذا انتفى العذر تكون صحيحة مع الكراهة، وعلى المنفرد إذا أراد أن يجذب رجلًا من الصف أمامه أن يراعي موافقة المجرور على ذلك مسبقًا، وإلا فلا يجذبه.

وأشار إلى أن صلاة المنفرد إمَّا أن ترد مطلقة أو مقيدة، فإن وردت مطلقة فإنها تكون في مقابلة صلاة الجماعة كما قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ -أي: المنفرد- بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أما إذا أريد بها ما ذُكر بالسؤال فإنها تُقيَّد به، فيقال: صلاة المنفرد خلف الصف.

وأوضحت أن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحة، فإذا انتفى العذر، فإنها تكون صحيحة مع الكراهة، وذلك لما روى البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلا تَعُدْ»، فأخذ الفقهاء من ذلك عدم لزوم الإعادة، وأن الأمر الذي ورد في حديث وَابِصَةَ بن معبد رضي الله عنه عند الطبراني من 'أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ' إنما هو على سبيل الاستحباب؛ جمعًا بين الدليلين.

أما الحنابلة فأبطلوا صلاة من صلى خلف الصف وحده ركعة كاملة دون عذرٍ، حملًا للأمر في حديث وابصة رضي الله عنه على الوجوب.

وأوردت دار الإفتاء مذاهب الفقهاء في صلاة المنفرد إذا لم يجد فرجة ولا سعة في الصف، فعند المالكية وأحد قولي الشافعية -وهو ما نصَّ عليه الإمام الشافعي في 'البويطي' واختاره القاضي أبو الطيب- أنه يقف منفردًا خلف الصف، ولا يجذب أحدًا لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق، بل زاد المالكية أنه إن جذب أحدًا فلا يطعه المجذوب، وهذا رأي الكمال بن الهمام من الحنفية.

أما عند الحنفية والصحيح عند الشافعية فإنه يستحب أن يجذب إليه شخصًا من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحدًا منعًا للفتنة.

وعند الحنابلة يقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك؛ لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه ذلك فله أن ينبه رجلًا من الصف ليقف معه، وإلا صلى وحده خلف الصف، ويكره تنبيهه بجذبه، واستقبحه أحمد وإسحاق؛ لما فيه من التصرف بغير إذنه.