في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، تواصل الدولة التوسع في المبادرات التي تستهدف زيادة المعروض داخل الأسواق وإتاحة المنتجات بأسعار مخفضة، بالتزامن مع زيادة عدد منافذ البيع الحكومية الثابتة والمتحركة والموسمية.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة جهود الحكومة في توفير السلع وضبط حركة الأسواق، مؤكدًا تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في تنفيذ المبادرات التي تستهدف خفض أسعار السلع وإقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، سواء الدائمة أو الموسمية.

وأضاف المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تولي ملف توفير السلع وضبط الأسواق أهمية كبيرة باعتباره من أولوياتها.

وأوضح محمد عادل أن وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض المبادرة الحكومية لخفض الأسعار وما تم تنفيذه منذ إطلاقها في 10 سبتمبر، على أن تستمر حتى نهاية شهر مارس.

وأشار إلى أن المبادرة توفر حاليًا 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، من خلال 284 منفذ بيع تابعًا للمبادرة، لافتًا إلى أنه قبل نهاية سبتمبر سيجري طرح 18 سلعة جديدة، ليصل إجمالي السلع المتاحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود كميات ومخزون كافٍ من السلع الأساسية الثلاثين، موضحًا أن وزارة التموين أكدت استمرار المبادرة خلال الأشهر الستة المقررة.

ولفت إلى أن توافر السلع طوال هذه الفترة يستهدف تحقيق الأثر المرجو من المبادرة، والمتمثل في ضبط الأسواق والعمل على خفض الأسعار وإتاحة المنتجات للمواطنين بصورة أفضل.

وأوضح أن ما ترصده وزارة التموين والتجارة الداخلية وما يتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء يؤكد نجاح المنافذ الثابتة والمتحركة في دعم المبادرة الحكومية لخفض الأسعار.

وأضاف أن المبادرة بدأت تلقى استحسانًا من عدد من السلاسل التجارية خارج منافذ وزارة التموين، والتي أبدت رغبتها في تطبيق المبادرة داخل فروعها ومجمعاتها، بهدف جذب مزيد من المواطنين إلى سلاسلها التجارية.

وأشار محمد عادل إلى تطلع الحكومة، مع استمرار تنفيذ المبادرة وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والموسمية والمتحركة خلال الفترة المقبلة، إلى تحقيق تحسن في أسعار السلع والمساهمة في ضبط الأسواق بصورة أفضل.