عقد الكاتب الصحفي، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اجتماعا موسعا، مع وفد من الصحفيين المؤقتين العاملين بالصحف القومية، ظهر اليوم، استجابة لمطلبهم، ببحث أزمة تعطيل ملف تعيينهم، على خلفية تعليق الأسبوع الماضي، عقب مطالبته لهم بذلك.

وأوضح المؤقتون، أنهم طالبوا مجلس نقابة الصحفيين، بضرورة تبني قضية تعيينهم، لإنهاء الأزمة، والحصول على حقهم في الاستقرار الوظيفي داخل مؤسساتهم، بعد مسيرة عمل امتدت لأكثر من 15 سنة، حملوا خلالها أداء مهامهم الوظيفية بالكامل.

وحمل المؤقتون، مجلس النقابة، مسؤولية التحرك في الملف، خاصة وأن تعيينهم جاء ضمن توصيات اجتماع الجمعية العمومية الأخير، لنقابة الصحفيين.

وخلال الاجتماع، أكد البلشي أن ملف تعيين المؤقتين بالصحف القومية، لم يتم غلقه- كما ادعى البعض- وقال: جمعني لقاء مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بوزير المالية، لإنهاء هذه الخطوة، وتعهد الأخير ببحث الأمر، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الهيئة لاستكمال هذا الملف.

وأضاف البلشي أن قضية تعيين المؤقتين، هي ضمن أولويات مجلس النقابة، ولن نتخلى أبدا عنها،  وأنه سيتم التحرك مجددا في هذا الملف، بعد أن منحنا الفرصة للجهات المعنية خلال الفترة الماضية،  لحل الأزمة، ولكن لم يحدث شيئا حتى اليوم.

وشدد الصحفيون المؤقتون على سعيهم المستمر في البحث عن حقوقهم المشروعة في التعيين، بكل الطرق، وأكدوا أن تعليق الاعتصام، جاء احترامًا لطلب النقيب، ومنحه الفرصة للتفاوض مع المسؤولين عن الملف، لإنهاء أمر التعيين

وإذ يؤكد المؤقتون، أنهم يواصلون تحركهم، لتنفيذ مطلبهم العادل بالتعيين، طبقا لقانون العمل، وقانون تنظيم الإعلام، التي حددت مدة التدريب بالمؤسسات، والتي تجاوزوها لسنوات طويلة، وأنهم يلجأون إلى نقابتهم ومظلتهم الشرعية لدفعها لتكون طرفاً أصيلاً في تنفيذ ما توصلت إليه مع الهيئة الوطنية للصحافة، في أغسطس 2024م، وإعلان قرار التعيين، وأنهم يسعون إلى الحصول على حقهم في الاستقرار الوظيفي والأسري في مؤسساتهم القومية، التي يعملون بها منذ أكثر من 15 عاماً.