ارتفعت معدلات البحث عن زيادة المعاشات بعد قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني رسمياً، وذلك بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، على أن يكون تطبيق زيادة المعاشات الجديدة في يناير2026 .

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه و أن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وكذلك عمال الزراعة.

وبدأ المستحقين وأصحاب المعاشات ، البحث عن قيمة المعاشات بعد الزيادة والنسبة المقررة، وكيف يتم احتساب المعاش بعد رفع الحد الأدنى والأقى لأجر الاشتراك التأميني؟..

وبدءاً من يناير 2026،  سيبدأ تطبيق رفع الحد الأدنى والأقصى للمحالين على التقاعد من أصحاب المعاشات، وبذلك سيكون المعاشات الجديدة كالتالي : 

-يرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا

-يرتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.

وبحسب بيان رسمي صادر عن اليئة القومية للتأمين الإجتماعي، فإن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

 نصّت المادة (21) من القانون والمادة (102) من لائحته التنفيذية على مجموعة محددة من الشروط التي يجب استيفاؤها بالكامل للحصول على المعاش المبكر، بحيث يمنع غياب أي شرط من صرف المعاش.

مدة الاشتراك اللازمة للخروج المبكر

يشترط ألا تقل مدة الاشتراك التي يُحتسب على أساسها المعاش عن 240 شهرًا (20 سنة فعلية).

وتزداد هذه المدة لتصبح 300 شهر (25 سنة فعلية) اعتبارًا من 1 يناير 2025 وفقًا للقانون.

وتُعد هذه المدة شرطًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه أو استبداله.

يعد هذا الشرط الأصعب والأكثر تأثيرًا، ويتمثل في ضرورة أن تكون مدة الاشتراك للمؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كافية لاحتساب معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

أجر التسوية الأخير هو المتوسط المحسّن للأجر الشامل وفقًا لما نصت عليه المواد (22) وما بعدها من القانون.

ألزم القانون بألا يقل المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

وبما أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك يرتفع سنويًا بنسبة 15%، فقد بلغ 2300 جنيه في 1 يناير 2025، ليصبح الحد الأدنى للمعاش في هذا التاريخ حوالي 1495 جنيهًا.

هذا الشرط يضمن ألا يحصل أي مؤمن عليه على معاش يقل عن الحد الأدنى الذي حدده المشرع.