كشف الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تفاصيل إطلاق التقرير الثامن عشر للمجلس، مؤكدًا التزام المجلس بالحفاظ على التصنيف والمستوى المتقدم في ملف حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك مع التركيز على الإصلاح المستدام، ومواصلة تحسين حياة المواطنين بما يتماشى مع المعايير الدولية ويحافظ على التقدم الذي تحقق خلال السنوات الماضية.

محتوى التقرير وأهدافه

وقال هاني إبراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج 'الساعة 6' على قناة 'الحياة'، إن التقرير يتضمن أنشطة المجلس خلال العام الماضي، ويغطي حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل شامل، سواء على صعيد الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضًلا عن أن التقرير لا يقتصر على رصد الأحداث، بل يتضمن أيضًا تقييمًا موضوعيًا للوضع وطرح توصيات عملية لصانعي القرار بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يحرص على إبراز الإيجابيات في ملف حقوق الإنسان، مسلطًا الضوء على التطورات والتقدم الذي تحقق خلال العام، إلى جانب توجيه توصيات عملية لصانعي القرار لتعزيز حماية الحقوق الأساسية، مؤكدًا أن هذه التوصيات تهدف إلى دعم جهود الإصلاح الحقوقي وجعلها جزءًا أصيلًا من حركة تقدم المجتمع المصري، بما يضمن تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.

معالجة القضايا الحقوقية

وأشار هاني إبراهيم، إلى أن من أبرز الإيجابيات التي يسجلها التقرير هو تضاعف مساحة المجلس القومي لحقوق الإنسان في معالجة القضايا الحقوقية المختلفة، مبينًا أن هذا التوسع يعكس قدرة المجلس على التعامل مع القضايا المعقدة والمتنوعة، ومتابعتها لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق وفق المعايير الوطنية والدولية.

ولفت القومي لحقوق الإنسان، إلى أن هناك اتجاهًا قويًا في الدولة المصرية لتعزيز حالة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى قناعة صانعي القرار بأن الإصلاح الحقوقي جزء أصيل من عملية تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا الالتزام يظهر من خلال دعم الدولة للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

حقوق الإنسان من التقدم الوطني

واختتم الدكتور هاني إبراهيم، تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل جهوده لمتابعة حقوق المواطنين، وتقديم التوصيات لصانعي القرار، لضمان استمرار مصر في تعزيز موقعها في ملف حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.