وطن – أثارت قضية الناشط المصري أحمد كامل، المعتقل في السعودية، اهتمامًا واسعًا بعدما دعت أكثر من 12 منظمة حقوقية السلطات السعودية إلى وقف إجراءات ترحيله القسري إلى مصر. ويواجه كامل خطر الترحيل بناءً على مذكرة توقيف صادرة من القاهرة، حيث يتوقع أن يتعرض للتعذيب والانتهاكات الجسيمة بسبب نشاطه السياسي.

أحمد كامل، البالغ من العمر 33 عامًا، كان من بين النشطاء البارزين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد انقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2014. تعرض للاعتقال والتعذيب في مصر قبل الإفراج عنه بكفالة، مما دفعه إلى الفرار إلى السعودية بحثًا عن الأمان. إلا أن السلطات المصرية أصدرت في عام 2021 حكمًا غيابيًا بحقه بالسجن لمدة 25 عامًا، وأرسلت طلبًا إلى الإنتربول للقبض عليه.

في أكتوبر 2022، تم اعتقال كامل في السعودية لأول مرة واحتجز لمدة 3 أيام قبل إطلاق سراحه. لكن في نوفمبر 2024، أُعيد اعتقاله مجددًا بموجب بطاقة اعتقال جديدة من الإنتربول، ليُحتجز منذ ذلك الوقت في أحد سجون جدة. وفي خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية مقلقة، نقلت السلطات السعودية كامل إلى مركز احتجاز الجوازات، مما يعزز مخاوف تسليمه الوشيك إلى النظام المصري.

زوجته الأمريكية الجنسية أعربت عن قلقها الشديد من مصير زوجها إذا تم تسليمه إلى مصر، مؤكدة أنه سيتعرض للتعذيب والاضطهاد على يد السلطات المصرية. ودعت المنظمات الحقوقية، بما في ذلك 'هيومن رايتس ووتش'، السعودية إلى الامتناع عن ترحيله، مشيرة إلى أن ذلك سيكون انتهاكًا لمبدأ 'عدم الإعادة القسرية' المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقعت عليها السعودية عام 1997.

ورغم المطالبات الحقوقية، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السعودية حول القضية، مما يزيد من الغموض حول مصير أحمد كامل. يتخوف الكثيرون من أن تجاهل الدعوات الدولية قد يؤدي إلى تسليمه، حيث تشير تقارير عديدة إلى تفشي التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون المصرية، خاصة مع تزايد حملات القمع ضد المعارضين.