قال تقرير الشال الاسبوعي ان قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها %61.2 كما في نهاية 25 سبتمبر 2024، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية النصف الأول 2024 – %59.2، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على %35.7 من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء قبل الفائت. وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 25 سبتمبر 2024، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو %7.6، وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.

وتابع: حتى 25 سبتمبر 2024، القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 3.938 مليارات دينار مقارنة مع نحو 3.550 مليارات دينار بنهاية عام 2023، وتعادل نحو %14.84 من القيمة الرأسمالية –السوقية– للقطاع، وقد كانت نحو %14.46 في نهاية عام 2023. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني، بحدود 1.801 مليار دينار، وبحدود 1.612 مليار دينار في بيت التمويل الكويتي، ونحو 180.9 مليون دينار في بنك الخليج ونحو 144.7 مليون دينارفي بنك بوبيان، ونحو 123.7 مليون دينار في بنك برقان. ذلك يعني أن نحو %98.1 من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو %1.9 من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

وافاد ان الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك يتصدرها بنك الكويت الوطني أيضاً، وبنسبة %24.33 من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً بنك برقان بنسبة الملكية البالغة %17.59، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل بنك الخليج ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة %15.45، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي بيت التمويل الكويتي رابعاً بنسبة ملكية بنحو %13.03، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي، بنحو %81.68، أو من نحو %2.02 في نهاية عام 2023 إلى نحو %3.67. وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب بنك بوبيان، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -%2.45، أي من نحو %6.13 من قيمته إلى نحو %5.98 من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.

سيولة العقار

واشار التقرير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار في سبتمبر 2024 مقارنة بسيولة أغسطس 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر سبتمبر نحو 283.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته %9.4 عن مستوى سيولة شهر أغسطس البالغة نحو 259.2 مليون دينار، وأعلى بما نسبته %41.5 مقارنة مع سيولة سبتمبر 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 200.3 مليون دينار.

وبين ان جميع تداولات سبتمبر 2024 جاءت عقوداً، وبلغ عدد الصفقات لهذا الشهر 486 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ140 صفقة، ممثلة بنحو %28.8 من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ121 صفقة، مثلت نحو %24.9، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ35 صفقة، ممثلة بنحو %7.2.

واضاف عند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الفائت، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 2.104 مليار دينار إلى نحو 2.424 مليار دينار، أي بما نسبته %15.2. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (3 أشهر) عند المستوى ذاته، فستبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.233 مليارات دينار، وهي أعلى بما نسبته %11.6 عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 2.896 مليار دينار.