أكد النائب بسام الصواف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ضرورة تطوير قانون الأحوال الشخصية بشكل شامل، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل، ويراعي الجوانب النفسية والاجتماعية في حالات الانفصال.

وأوضح الصواف في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن الحفاظ على علاقة سوية بين الأب وأبنائه يجب أن يكون أولوية، محذرًا من أن حرمان الطفل من والده لفترات طويلة قد يؤدي إلى خلل في هذه العلاقة، خاصة مع عودته لاحقًا للعيش مع الأب بعد بلوغ سن معين، ما قد يخلق فجوة نفسية يصعب علاجها.

وأشار إلى أن بعض الحالات تشهد زواج الأم بعد الطلاق، دون ضمانات كافية لطبيعة البيئة التربوية الجديدة، متسائلًا عن كيفية الحفاظ على ارتباط الطفل بوالده في ظل هذه الظروف، مؤكدًا أن الأب لا يجب أن يتحول إلى مجرد “مصدر نفقة”، بل يظل شريكًا أساسيًا في التربية قبل الطلاق وبعده.

وأضاف أن المقترحات المطروحة تتضمن تنظيم الاستضافة بشكل يضمن قضاء الأب وقتًا كافيًا مع أبنائه، مثل يوم أسبوعيًا بما يعادل 4 أيام شهريًا، بالإضافة إلى فترات الأعياد والمواسم، بما يحافظ على استمرارية العلاقة الأسرية، وفي حال تعذر الاستضافة، شدد على أهمية إتاحة رؤية أسبوعية بمدة مناسبة تضمن تواصلًا حقيقيًا بين الأب وأبنائه.

وقال النائب أن الطفل لا ذنب له في انفصال والديه، ما يتطلب توفير بيئة سليمة تضمن نشأته بشكل متوازن، وإعداد جيل سوي قادر على بناء مجتمع مستقر.

وجدير بالذكر تقدم شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح موجه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار حسني حسن عبد اللطيف، بشأن إعادة النظر في قانون الرؤية الخاص بالأب، بما يضمن تنفيذ حقه في رؤية أبنائه بشكل فعّال.

وأكدت النائبة في مقترحها أهمية إلزام الأم بتنفيذ مواعيد الرؤية المحددة قانونًا، مع ضرورة توفير مكان مناسب يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى أن عدم الالتزام الحالي ينعكس سلبًا على استقرار الأبناء وتكوينهم النفسي.

وأوضحت شيرين صبري أن القانون بصيغته الحالية يسمح للأم بالتغيب عن مواعيد الرؤية ثلاث مرات متتالية دون وجود آلية رادعة كافية، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى حرمان الأب من التواصل الطبيعي مع أبنائه، فضلًا عن عدم إتاحة الفرصة له للجلوس معهم بشكل منفرد.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الأطفال في مراحلهم العمرية المبكرة في أمسّ الحاجة إلى وجود الأب ودوره في تشكيل شخصياتهم، مؤكدة أن تحقيق التوازن في الرعاية بين الوالدين يمثل أحد أهم عوامل تنشئة جيل سوي نفسيًا ومجتمعيًا.

واختتمت النائبة مقترحها بالتأكيد على ضرورة تطوير التشريعات بما يواكب المتغيرات الاجتماعية، ويضمن حقوق جميع الأطراف، وعلى رأسها مصلحة الطفل الفضلى.