قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن حكم محكمة النقض الصادر اليوم ببطلان عضوية نائبي دائرة منيا القمح بمجلس النواب قد يكون سببه الرئيسي قصور في تقديم المستندات المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات إلى المحكمة.

وأوضح أبو بكر، خلال برنامجه 'آخر النهار' على قناة 'النهار'، أن المحكمة طلبت أوراقًا محددة للبت في الطعن الانتخابي المقدم ضد النائبين خالد مشهور ومحمد شهدة، إلا أن هذه المستندات لم تصل إليها وفقًا للأخبار المتداولة.

وأضاف أن محكمة النقض تتمتع باستقلال كامل في عملها، وأن دورها الرقابي على سلامة الإجراءات الانتخابية يجعل أحكامها نهائية وملزمة بالتنفيذ الفوري، مشيرًا إلى أن النائبين سيضطران إلى إعادة تسليم الكارنيهات، وسيتم إجراء انتخابات جديدة بين جميع المرشحين الذين خاضوا المعركة الانتخابية في الدائرة.

وشدد أبو بكر على أن هذا الحكم يثير تساؤلات حول مسؤولية القصور الوثائقي، مؤكدًا أن تحديد الجهة المسؤولة عن عدم تزويد المحكمة بالمستندات المطلوبة هو سؤال جوهري لا يزال بحاجة إلى إجابة.

وأكد أن المشهد سيتضح أكثر خلال الأيام المقبلة، بينما تبقى الحقيقة الراسخة هي سريان حكم المحكمة وما يترتب عليه من آثار قانونية، بما في ذلك إعادة الانتخابات في الدائرة.