وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، بما يسهم في الحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني والإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استعراض تطورات القطاع المصرفي والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي، ويساعد على تطوير قدراته في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها المجال المالي والتكنولوجي.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار الاهتمام بتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، ومواكبة المتغيرات التكنولوجية، مع الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد المحاور المهمة لدعم تطور المؤسسات المصرفية.

وشدد الرئيس على ضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، بما يساعد على الحد من التهديدات التي قد تؤثر في استقرار النظام المالي، إلى جانب تعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ منظومة الأمن السيبراني.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع المخاطر المحتملة، وحماية استقرار النظام المالي، والحد من التأثيرات التي قد تنعكس على الأسواق، بالتوازي مع مواصلة جهود تطوير القطاع المصرفي ودعم الاستقرار المالي.