كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنح الشيخ زايد، حيثيات حكمها بالبراءة للاعب الأهلي أمام عاشور، في واقعة التعدي على فرد أمن مول تجاري بمنطقة الشيخ زايد.

وقالت المحكمة في حيثياتها، أن المجني عليه عبدالله مصطفى صلاح أقر بمحضر جمع الاستدلالات، وبالتحقيقات قال إن إمام عاشور تعدى عليه بالسب والشتم ودفعه مما تسبب في سقوطه أرضا وآخرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك خلاف ما قرره بتحقيق النيابة بأن المتهم قام بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضًا، وقيام آخرين رفقة المتهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بالرأس وبمنطقة الصدر من الناحية اليسرى وفي منطقة الظهر من الناحية اليسرى وعدد ضربتين في الساق اليمنى وكان عدد الضربات التي تلقاها خمسة ضربات، خلاف ما قرره شهود الإثبات كل من إسلام سامي عثمان، سعيد شوقي بسيوني، عادل ناصر أحمد مصطفي، محمد عزت سيد سليمان.

بينما ورد بتحقيقات النيابة العامة من أقوال المجني عليه فإنها لا تعتد بها وتطرحها لعدم اطمئنانها إليها وعدم اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات، لا سيما عدم تطابق أقوال المجني عليه وأقوال الشهود مضمون الدليل القولي متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق، فضلًا عن أن إصابات المجني عليه الثابتة بالتقرير الطبي تتسم بالبساطة عبارة عن كدمة بالساق اليمني ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى.

هذا الحكم جاء بعد سلسلة من الجلسات التي تم خلالها الاستماع إلى مختلف الأطراف والشهود، إضافة إلى مراجعة الأدلة والفيديوهات المتعلقة بالقضية.

كانت النيابة العامة قد أحالت إمام عاشور إلى المحكمة بعد اتهامه بضرب فرد أمن في المول.

الواقعة بدأت عندما تلقى إمام عاشور اتصالاً هاتفيًا من زوجته، أفادت خلاله بأنها تعرضت للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء وجودها في السينما.

فوراً توجه عاشور إلى المول برفقة صديقه وشقيق زوجته الصغير للتحقق من الأمر والدفاع عن زوجته.

وفي أقواله أمام النيابة، أشار عاشور إلى أنه عند وصوله لم يجد الأشخاص المتهمين بالتحرش، وعلم من أفراد الأمن أنهم متواجدون في مكتب الأمن داخل الجراج، فتوجه إلى هناك للبحث عنهم.

وفي تلك الأثناء، لاحظ أن أحد أفراد الأمن يقوم بتصويره، فطلب منه التوقف عن ذلك وسأله: 'بتصور إيه؟'.

وأكد عاشور أنه لم يعتدِ على فرد الأمن، لكنه حاول أخذ الهاتف منه لإيقاف التصوير.

خلال التحقيقات، واجهت النيابة إمام عاشور بمقطع فيديو يوثق اللحظات التي نشبت فيها المشاجرة.

وعلى الرغم من إنكاره التعدي بالضرب في البداية، اعترف عاشور لاحقًا أنه اشتبك بالفعل مع فرد الأمن عندما رآه يقوم بتصويره، لكنه شدد على أنه لم يتعمد الاعتداء البدني، وأن التدافع قد يكون السبب في سقوط فرد الأمن.

كما نفى عاشور تمامًا استخدامه أي ألفاظ بذيئة أو قيامه بالسب. وصرح بأن هدفه كان فقط منع تصويره وليس افتعال مشكلة مع الأمن.

في وقت سابق، كانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بعد التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه.

ومع استكمال التحقيقات وسماع أقوال جميع الأطراف، صدر الحكم ببراءة عاشور من تهم التعدي والسب.

هذا الحكم أنهى الجدل الذي صاحب القضية ورفع الضغط عن اللاعب الذي واجه انتقادات كبيرة خلال فترة التحقيق.