تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرار تنظيم مواعيد غلق المحال العامة والضرر اللاحق بأصحاب الأعمال والعمالة جراء تحديد الساعة التاسعة مساءً لموعد الإغلاق.

وأوضح خير الله في طلبه أن القرار الصادر مؤخرًا بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمراكز التجارية أحدث أضرارًا مباشرة بقطاع التجارة الذي يعد ركيزة أساسية في رأس المال التشغيلي للدولة، مشيرًا إلى أن تراجع القوة الشرائية بات يهدد قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على سداد التزاماتها من أجور وإيجارات وتأمينات، فضلًا عن التهديد بفقدان الوظائف نتيجة اضطرار بعض أصحاب المحال لتقليص عدد العمالة لمواجهة انخفاض ساعات التشغيل، في ظل غياب الحوافز التعويضية أو التسهيلات الضريبية والائتمانية لدعم الفئات المتضررة من هذا القرار الإجباري.

وتساءل رئيس برلمانية النور عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لجبر الضرر الواقع على أصحاب المحال، وهل هناك توجه جاد لمراجعة التوقيتات في المحافظات ذات الطبيعة التجارية والخدمية المكثفة، مؤكدًا ضرورة الكشف عن خطة حماية العمالة المتضررة لضمان استقرار الأمن المعيشي للأسر المصرية المتأثرة بهذا التنظيم الجديد.