أصبح الاستثمار في الإسكان المستدام ضرورة في عصر تواجه فيه المجتمعات تحديات متزايدة مثل التغير المناخي وزيادة النمو السكاني، ويمثل تعزيز هذا النوع من الإسكان جزءًا من الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الإسكان المستدام، والتصدي لتغير المناخ، وتعزيز كفاءة الموارد.

وخلال السطور التالية نستعرض كيفية تعزيز الاستثمار في الإسكان المستدام كجزء من جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور القطاعين العام والخاص في تقديم حلول إسكانية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة.

وفي السياق، أكدت سارة سيد مسئولة برنامج الهابيتات، خلال كلمتها في المنتدى الحضري العالمي، أن مصر تتصدر قائمة الدول التي حققت إنجازات كبيرة في الآونة الأخيرة في مجال تحسين جودة الحياة ضمن المشروعات العمرانية الكبرى التي تم تنفيذها، مؤكدة أن فكر الحكومة المصرية تطور بشكل ملحوظ، حيث أصبحت تنفذ مشروعات عمرانية متكاملة تتجاوز كونها مجرد وحدات سكنية.

يعتبر التعاون بين القطاعين العام والخاص مهمًا في تطوير مشاريع الإسكان المستدام، إذ تتيح الشراكة بينهما توفير حلول مالية وتقنية تساهم في بناء مساكن مستدامة تلبي احتياجات السكان، حيث يلعب القطاع الحكومي دورًا كبيرًا من خلال وضع اللوائح والسياسات اللازمة، وتقديم حوافز ضريبية وتمويلات داعمة للمطورين العقاريين.

وفي السياق أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال استعراضه لبرنامج عمل الوزارة أمام لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الوزارة تدعم الاستثمار في قطاع الإسكان من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

وتهدف هذه الشراكات إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير حلول سكنية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع المصري، إلى جانب تعزيز قدرة المجتمعات العمرانية على مواكبة تطورات المستقبل، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح الوزير أن وزارة الإسكان تستهدف في العام المالي 2024/2025 الانتهاء من تنفيذ نحو 127 ألف وحدة سكنية بمستويات متنوعة، تشمل حوالي 50 ألف وحدة ضمن مشروع 'سكن لكل المصريين' لفئة منخفضي الدخل، و34 ألف وحدة للإسكان المتوسط، و7 آلاف وحدة للإسكان فوق المتوسط، و31 ألف وحدة للإسكان الفاخر.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ نحو 15،329 وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى الإعلان عن طرح 6،575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة لتوفير سكن ملائم ومستدام لمختلف فئات المجتمع

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وجه بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر، وذلك تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية.

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تسعى من خلال مدن الجيل الرابع والمدن الذكية إلى تحقيق رؤية شاملة تهدف إلى زيادة المساحة العمرانية المستدامة، والتي تم مضاعفتها من 7% إلى 14%، مع استهداف الوصول بها إلى نحو 17.5-18% في الفترة المقبلة.

وتسهم هذه المدن في توفير فرص عمل وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف المناطق، إلى جانب التركيز على تطوير شبكات البنية التحتية، بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة محطات التحلية.