أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الوقت قد حان لمجلس الأمن الدولي ليختار طريق الدبلوماسية بدل التصعيد، مشيراً إلى أنه قدّم لوزراء الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) خطة وصفها بأنها 'واقعية' لتجنّب أزمة غير ضرورية.

وقال عراقجي في تصريحاته التي نُقلت عبر وسائل الإعلام تحت وسم العربية عاجل، إن مقترحه يراعي مصالح الأمن الدولي ويضمن في الوقت نفسه حقوق إيران، مضيفاً أن الخطة تتضمّن ترتيبات واضحة حول أنشطة التخصيب النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة على بلاده.

وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا: ملتزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نوويإيران تنفي أي تواصل مباشر مع واشنطن وتصف العقوبات الأمريكية بغير القانونية

من جانبه، أقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمعقولية المقترح الإيراني، مؤكداً أن باريس تدرس مع شركائها الأوروبيين سبل التعامل معه بجدية. وشدد ماكرون على أهمية استئناف القنوات الدبلوماسية، محذّراً من أن التسرّع في تفعيل آلية 'سناب باك' الخاصة بإعادة فرض العقوبات قد يقود إلى تصعيد لا يرغب فيه أي طرف.

وأشار عراقجي إلى أن أي قرار لمجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة من دون إتاحة الفرصة الكافية للحوار سيُعتبر خطوة غير بنّاءة من شأنها أن تزيد التوتر وتفتح الباب أمام احتمالات خطيرة على استقرار المنطقة. 

وحذّر في الوقت نفسه من أن تجاهل المقترحات الواقعية قد يقوّض الثقة بالمؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن.

وتأتي هذه التطورات في وقت يترقّب فيه المجتمع الدولي مآلات النقاشات الجارية داخل مجلس الأمن بشأن الملف النووي الإيراني، حيث يرى مراقبون أن نجاح المبادرة قد يشكل منعطفاً جديداً يفتح الباب أمام اتفاق أشمل، بينما قد يقود فشلها إلى مزيد من الضغوط والعقوبات وربما مواجهة مفتوحة.

ويؤكد محللون أن إقرار ماكرون بمعقولية الخطة يشكل نافذة مهمة لإحياء المفاوضات، لكن نجاحها يتطلب التزاماً مزدوجاً: من أوروبا بتقديم ضمانات قانونية واضحة، ومن إيران بإثبات الجدية عبر خطوات عملية ملموسة تتعلق بالشفافية والمراقبة الدولية.

في المحصلة، يجد مجلس الأمن نفسه أمام لحظة حاسمة: إما أن يفتح الباب أمام الدبلوماسية ويمنحها المساحة الكافية، أو أن يترك الأمور تتجه نحو مسار عقابي قد يحمل عواقب وخيمة على السلم الدولي.