أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال إجتماع المجلس التنفيذى على أن هذا الملف يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمرانى والتصدى للعشوائية فى البناء .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية بدءاً 5 نوفمبر الماضى ، وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية . 

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بسرعة إنهاء إجراءات التصالح بما يحقق الطمأنينة والإستقرار للأسر المختلفة ، وهو الذى يتطلب تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى حيث وصل إجمالى إلى 26 ألف و 988 ملف بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90,2 % .

وشدد إسماعيل كمال على أن التصالح يتم فقط على المخالفات التى تم رصدها قبل تاريخ 17 أكتوبر 2023 ، وأن الهدف الأساسى من التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع ، بل يمتد إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة ، وتحقيق إستقرار دائم للمواطنين بما يتماشى مع جهود الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030 .

وناشد المحافظ المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح والإستفادة من فترة المد الجديدة ، ولاسيما أن الدولة حريصة على التيسير وتقديم كل سبل الدعم لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر من أجل تحقيق الصالح العام وإستكمال مسيرة البناء والتنمية .