قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بالمراجعة مع صندوق النقد الدولى تأتى لإحداث نوعا من التوازن ما بين أمرين، أولها أن يتحقق ضبط وتصويب للمسار الاقتصادى، والذى وجب عدة إجراءات من قبل البنك المركزى أو الحكومة.

وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الأمر الثانى هو حال المواطن والبعد الاجتماعى وقدرة المواطن على تحمل القرارات الاقتصادية الصعبة، موضحا أن الرئيس السيسى وجه الحكومة بتصويب المسار أو الوضع الاقتصادى، وأن تكون المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلى تتفق مع متطلبات صندوق النقد ورؤية الدولة المصرية، وألا تحدث هذه القرارات التصويبية أثر على المواطن.

وأوضح هشام إبراهيم أنه كلما يتاح للدولة مزيد من الموارد والقدرات كلما تساند أكثر البعد الاجتماعى، حيث أن الاقتصاد المصرى يتمتع بقدر عالى من التنوع مما يجعله قادرا على الاستدامة، مؤكدا أن الدولة تتحرك وتضع جميع السيناريوهات وتتجه لتقوية الاحتياطى الاستراتيجى حتى لا يكون به خلل ومنع تأثير أى حدث على احتياجات المواطن.