أفادت وسائل إعلام بأن محكمة 'التمييز' الكويتية أيدت اليوم الأحد، حكما بحبس محام لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم والطعن في حقوق أمير البلاد.

وقالت وكالة 'الرأي' إن 'محكمة التمييز أيدت حكم محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة بحبس محام 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك عن تهمة التحريض على قلب نظام الحكم والطعن في حقوق سمو الأمير في موقع التواصل الاجتماعي إكس وإساءة استخدام الهاتف'.

كما أصدرت محكمة التمييز أحكاما بالسجن بحق عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين، بتهم تتعلق بالتطاول على مسند الإمارة والتعدي على صلاحيات الأمير. وألغت المحكمة حكم محكمة الاستئناف القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب النائب السابق أنور الفكر، وقررت مجددا حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم التدخل بصلاحيات الأمير، وذلك على خلفية تصريحه في شأن تعيين رئيس الوزراء.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس الفكر لمدة 3 سنوات، وقضت مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابه مع إلزامه بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك لمدة عامين بكفالة 3000 دينار.

كما أيدت محكمة التمييز حكم محكمة أول درجة بحبس مساعد القريفة لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية اتهامه بالتطاول على مسند الإمارة والإساءة لوزير الداخلية وإساءة استخدام وسيلة هاتفية.

وألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي سنتين مع الشغل والنفاذ، وقررت مجددا حبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية التعدي على صلاحيات الأمير.

وقضت محكمة التمييز في طعن النائب السابق حسين القلاف بحكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه بدعوى الإساءة إلى مسند الإمارة، برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف. وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة القلاف، وقضت مجددا بحبسه سنتين مع الشغل.

كما قضت محكمة التمييز في الطعن المقدم من النائب السابق حمد العليان بحكم إدانته بالقضية المتهم فيها بالطعن بصلاحيات الأمير على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة 'إكس' بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وحبسه سنتين.

وكان العليان قد طعن بحكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، حيث قضى حكم ‏'الاستئناف' بالامتناع عن النطق بعقابه بكفالة 2000 دينار.

وأيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ الحبس 6 أشهر للنائب السابق عبد الله فهاد لمدة 3 سنوات بكفالة 3000 دينار عن تهمة الإساءة للقضاة.

كذلك قضت محكمة التمييز في طعن النيابة العامة بحكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة النائب الأسبق سعدون حماد من واقعة شراء الأصوات، بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه وآخرين.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس حماد واثنين آخرين معه عن تهمة شراء أصوات، وقضت مجددا ببراءتهم منها.

المصدر: وكالات