مباشر- ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة في القطاع أن الصين سترفع في شهر يوليو/تموز كميات الوقود المكرر المسموح لشركات التكرير المملوكة للدولة بتصديرها، مقارنة بمستويات شهر يونيو/حزيران. تُعد الصين واحدة من أكبر مصدري الوقود في آسيا، ومن شأن زيادة حصة التصدير هذه أن تخفف من حدة شح الإمدادات، لا سيما وأن شركات التكرير في المنطقة قلصت إنتاجها بسبب نقص إمدادات الخام الناجم عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران. وخفضت بكين خفضت الصادرات منذ شهر مارس/آذار، أي بعد اندلاع الحرب، لضمان توفر إمدادات كافية من الوقود محلياً.

وأظهرت بيانات الجمارك أن القيود حدّت من الصادرات إلى وجهات خارج هونغ كونغ وماكاو لتتراوح بين 400,000 و500,000 طن خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار. وذكرت المصادر الثلاثة أن بكين حددت، خلال اجتماع عُقد هذا الأسبوع بين مسؤولين حكوميين وشركات التكرير الصينية المملوكة للدولة،حصة لتصدير الوقود تبلغ 800 ألف طن متري لشهر يوليو/تموز، وهي زيادة عن تقديرات الصادرات التي بلغت نحو 600 ألف طن للشهر الحالي. وأشار اثنان من المصادر الثلاثة إلى أنه لن تكون هناك قيود على وجهات التصدير. وقال أحد المصادر إن معظم هذه الكميات مخصصة للديزل ووقود الطائرات، مضيفاً أن الصادرات إلى هونغ كونغ وماكاو محددة حالياً عند 900 ألف طن أو أكثر، وهو مستوى مماثل لما كان عليه في شهر يونيو/حزيران.

ورغم هذه الزيادة، تظل الكمية المخطط تصديرها في يوليو/تموز أقل من 40% من متوسط ​​الصادرات الشهرية المسجل العام الماضي للوجهات خارج هونغ كونغ. ويأتي هذا القرار في أعقاب انخفاض حاد في شحنات الخام المتجهة إلى أكبر مستورد للنفط في العالم خلال شهر مايو؛ إذ لجأت شركات التكرير الصينية ،التي تعاني من خسائر ناجمة عن ضعف المبيعات المحلية، إلى السحب من احتياطيات الخام وخفض معدلات الإنتاج.

وفُرضت هذه القيود بالإضافة إلى حصص التصدير المعتادة التي تفرضها الصين على الوقود. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت بكين الدفعة الثانية من الحصص عند 18 مليون طن، وهو نفس المستوى المسجل قبل عام. ذكر مصدران تجاريان آخران أن هوامش تصدير البنزين والديزل لدى شركات التكرير الصينية ظلت دون تغيير خلال الأسبوعين الماضيين، إذ استقرت عند 1000 يوان (146.83 دولار) للطن للبنزين، وما بين 900 و1000 يوان للطن للديزل. ومن المرجح أن تؤدي زيادة صادرات الوقود من الصين إلى تعزيز الإمدادات الإقليمية التي تشهد ارتفاعاً بالفعل منذ الشهر الماضي بفضل إنتاج شركات التكرير في شمال شرق آسيا، ما قد يضغط سلباً على أسعار بعض المنتجات. وتراجعت بالفعل العلاوات السعرية الفورية وفروق الأسعار الشهرية للديزل ووقود الطائرات (كمنتجات قياسية) لتعود إلى مستويات ما قبل الحرب، وذلك في ظل تزايد الإمدادات.