أكد المتحدث باسم معهد بحوث القطن، مصطفي عمارة، اليوم /الخميس/ أن مصنع ' غزل 1' التابع لشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبري، يضم أحدث ماكينات الغزل والنسيج وفقا للمواصفات العالمية، كما يمتلك قدرة إنتاجية كبيرة من خلال تطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في صناعة الغزل، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاحه رسميا في مستهل عام 2025 .

وقال عمارة في مداخلة لقناة 'النيل' للأخبار، :'إن المصنع جزء صغير من خطة شاملة كبيرة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتحديدا لتطوير ملف القطن في محاور الزراعة والتجارة والصناعة'، لافتا إلى أن الدولة تنتهج خطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج الذى يصل عددها إلى 65 مصنعا علي مستوى الجمهورية تابع لشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة وصباغي البيضا بكفر الدوار والدقهلية والوجه القبلي وحلوان وشبين الكوم والنوبارية'.

وأضاف أن الدولة بدأت في هذا المشروع منذ عام 2016 بضم 32 شركة فى 9 شركات، وإنشاء 8 مصانع جديدة وشركة لتداول القطن والغزل والنسيج، ودمج 24 محلج في 12 محلج، وتطوير المحالج القائمة، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع كانت في البداية 21 مليار جنيه، وزادت إلى 60 مليار بعد عملية تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف المعدات.

وأشار إلى أن مصنع 'غزل 1' سيستهدف إنتاج بكمية تصل إلى 188 ألف بدلا من 35 ألف طن ، وانتاج نسيج بحوالي 198 مليون متر بدلا من 50 مليون متر، وإنتاج وبريات بحوالي 15 ألف طن بدلا من إنتاج طن واحد سنويا، كما ستحدث طفرة في صناعة الملابس، ليكون المستهدف هو الوصول إلى 50 مليون قطعة بدلا من 8 ملايين قطعة. 

وأوضح أن مصنع غزل المحلة يستهدف 30 طنا يوميا من الغزول السميكة والرفيعة، بالإضافة إلى مصانع 'غزل 4' التي تنتج 15 طنا يوميا، والذي بدأ تشغيله التجريبي منذ شهر ودخل فى الإنتاج الفعلي وتم حجز إنتاجه لنهاية عام 2025.

وأكد أن الطفرة في صناعة الغزل والنسيج في مصر ستؤدى إلى تصدير 70% من المنتجات، ووضع 30% للاستهلاك المحلي، من أجل زيادة العائد الدولاري وخفض تكاليف الاستيراد من خلال التصنيع المحلي ووضع قيمة مضافة للقطن المصري المطلوب دوليا علي مستوي العالم، حيث تمثل قيمة تصديره 40% من الاقتصاد القومي المصري.

يذكر أن مشروع التطوير يشمل مرحلة الزراعة إلى الصناعة، ويبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء المحصول مرورا بالتداول وصولا إلى المنتج النهائي لإنتاج غزول رفيعة لم يتم إنتاجها محليا من قبل لتوفير احتياجات السوق المحلية اللازمة لمصانع النسيج والتي كان يتم استيرادها من الخارج.