قال الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، إن قانون العمل الجديد يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لبناء نظام عمل متكامل يحقق العدالة الاجتماعية ويتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في تاريخ التشريعات العمالية.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن صدور القانون يعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية، إذ يجسد فلسفة متكاملة تقوم على حماية حقوق العمال وصون كرامتهم، إلى جانب تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور البلبيسي، أن القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن مجموعة من المزايا، في مقدّمتها توفير حماية شاملة للعمالة غير المنتظمة، وضم أكثر من 10 ملايين عامل تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب توفير حزمة تأمينية متكاملة تشمل التأمين الصحي، ومعاشات الشيخوخة، وإعانات العجز والوفاة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم خاص بالعمالة الموسمية.

وأوضح أن القانون تضمّن أيضًا عددًا من الآليات الفعالة لحل النزاعات العمالية، منها تقليص مدة الفصل في المنازعات إلى 60 يومًا كحد أقصى، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة في مختلف المحافظات، وتفعيل نظام الوساطة الإلزامية قبل اللجوء إلى القضاء.

واختتم رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة تصريحاته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يمثل عقدًا اجتماعيًا جديدًا يعكس إرادة الدولة في بناء منظومة عمالية عادلة، ويعد نقلة حضارية تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال تشريعات العمل، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون البنّاء لتحقيق الأهداف المرجوّة.