2 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تبنّت السلطات العراقية حملة مكثفة لمواجهة ظاهرة 'المحتوى الهابط' على منصات التواصل الاجتماعي، و تكثفت الجهود لملاحقة من يروجون لخطابات الكراهية والطائفية التي تهدد السلم المجتمعي.

وأعلنت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، في 30 حزيران 2025، اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصين، هما إمام المسجد عداي الغريري والشاعر الشعبي عبد الحسين هيال الحاتمي، لنشرهما محتوى يحرض على الطائفية، مما أثار جدلاً واسعاً حول حرية التعبير والرقابة الرقمية.

واستهدفت الحملة، منذ انطلاقتها في يناير 2023، عدداً من صانعي المحتوى، حيث أصدر القضاء أحكاماً بالسجن ضد أشخاص مثل حسن صجمة لمدة عامين وغفران مهدي (أم فهد) لستة أشهر بتهمة نشر محتوى 'مخل بالآداب العامة'.

وامتدت الإجراءات لتشمل ناشطين مثل رزان محمد ووسام الساهر في 2024، بسبب منشورات اعتبرتها السلطات مسيئة للذوق العام.

و يرى ناشطون أن المصطلحات القانونية المستخدمة، مثل 'خدش الحياء' في المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، مطاطة وقابلة للتأويل.

وأشار خبراء قانونيون إلى أن غياب قانون محدد للجرائم الإلكترونية يزيد من مخاطر استغلال الحملة لتصفية حسابات شخصية أو سياسية، خاصة مع تلقي منصة 'بلّغ' الإلكترونية أكثر من 100 ألف بلاغ بحلول مايو 2025.

وأكدت وزارة الداخلية، عبر المتحدث باسمها العميد مقداد ميري، تحقيق 'نجاحات ملموسة' في الحد من المحتوى السلبي، لكنها دعت إلى تشريع قانون شامل لتنظيم المنصات الرقمية. وانتقدت منظمات حقوقية، مثل المرصد العراقي لحقوق الإنسان، استخدام قوانين فضفاضة قد تهدد الحريات، مشيرة إلى أن الحملة قد تتحول إلى أداة لقمع الأصوات المعارضة.

ويستمر الجدل حول توازن الحفاظ على القيم المجتمعية وحماية الحريات الفردية، حيث يطالب ناشطون بتعريف دقيق لـ'المحتوى الهابط' وآليات رقابة شفافة.

About Post Author

moh moh

See author's posts