أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، أن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وممتدة بين الدولتين والشعبين، وتستند إلى أسس تاريخية تتجاوز السبعين عامًا، لكن زيارة ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، وعقده قمة مشتركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهمة لبحث آخر مستجدات الوضع بالمنطقة بعدما اتسعت دائرة المعركة بين تل أبيب ضد أذرع المقاومة، والتي تفاقمت لحد وقوع عدوان غاشم على لبنان، لم يقتصر عند الجنوب فقط بل طال بيروت، وامتد لأراضي عربية أخرى.

الدور المصري السعودي في ضبط أمن المنطقة

وأضاف «الباز»، أن القمة الثنائية تطرقت إلى بحث سبل وقف هذا الصراع الذى من المؤكد أن يتطور بوقوع حرب شاملة ستكون آثارها الاقتصادية والإنسانية بعيدة المدى، لذا جاءت الزيارة لتضع النقاط على الحروف، في وضع نهاية لتلك المعركة التي تستهدف الأبرياء والمدنيين دون حق، وتتنافي مع كافة مفاهيم حقوق الإنسان، على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن كلا البلدين يحملان رؤية موحدة وموقف ثابت إزاء القضية الفلسطينية، بضرورة حل الدولتين واتخاذ القرار السلمي والهدنة سبيلا لتهدئة الأوضاع السياسية.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إلى أن هذه الزيارة أيضا تؤكد الدور المحوري لكل من مصر والسعودية في ضبط المشهد بالمنطقة، والمساعدة على إعادة التوازن للأمور في المسارات الصحيحة، مؤكدًا إلى أن القمة المشتركة تناولت أيضا مخاطر ما يحدث في منطقة البحر الأحمر من ارتباكات جيوسياسية، خاصة أن كل من مصر والسعودية معنيتان بأمن البحر الأحمر وأمن الملاحة، وهناك فعاليات تربط البلدين في هذا المضمار، مما يحتم على القاهرة والرياض التوصل لوضع أسس لإعادة بناء العمل العربي المشترك وهيكلية النظام الإقليمي العربي، حتى يستطيع التصدي لكل المخططات التي تحاك من قبل أطراف دولية وإقليمية.

تنمية التجارة البينية بين البلدين

وأوضح «الباز»، أن تلك الزيارة ناقشت أيضا تنمية التجارة البينية بين البلدين، مع تعزيز حجم الاستثمارات السعودية في القاهرة، خاصة أنها تعد شريك اقتصادي لمصر على مدار عقود، فقد ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة 32.7% ليصل إلى 6.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023، فضلا عن أن حجم التجارة المشتركة قد بلغت أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و2023،فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.