قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن وزارة الزراعة لا تتحمل مسؤولية استيراد الدواجن، موضحًا أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاص جهات أخرى، من بينها وزارة التموين، بينما يقتصر دور الزراعة على تنمية وتطوير قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز فرص التصدير.

وشدد الزيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج '90 دقيقة' مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة 'المحور'، على أن صناعة الدواجن في مصر تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي، إذ توفر أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل، وتضم استثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه، لافتًا إلى أن القطاع نجح على مدار أكثر من 40 عامًا في تحقيق طفرة إنتاجية أفرزت فائضًا يسمح بالتصدير إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية.

وأوضح أن اللجوء إلى استيراد الدواجن الكاملة لا يتم إلا في أضيق الحدود، وعند وجود احتياج فعلي لا يمكن تغطيته من الإنتاج المحلي، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة لترشيد استخدام النقد الأجنبي وتقليل الواردات.

أما بشأن ما يُثار حول استيراد 'المجزءات' مثل أوراك الدواجن، فأكد الزيني أن هذه الأجزاء لا تلقى رواجًا في الأسواق الغربية التي تفضل اللحوم البيضاء، وغالبًا ما تُستخدم تلك المجزءات في تصنيع الأعلاف أو لأغراض صناعية، وليست مخصصة للاستهلاك الآدمي هناك بالشكل المتداول محليًا.

وأضاف أن مسألة الذبح تمثل إشكالية إضافية، إذ تعتمد العديد من الدول الأجنبية على أساليب مثل الصعق الكهربائي أو الذبح بالغاز وفق معايير الرفق بالحيوان، وهو ما يتعارض مع اشتراطات الذبح الإسلامي المعتمدة في مصر، ما يجعل استيراد المجزءات أمرًا معقدًا من الناحية الشرعية والتنظيمية.

واختتم الزيني بالتأكيد على أن الحكومة لم تستورد أي مجزءات دواجن حتى الآن، وأن ما تم تداوله يندرج في إطار تصورات مستقبلية فقط، مشيرًا إلى أن السياسة المصرية منذ ثمانينيات القرن الماضي ترفض دخول المجزءات الأجنبية حفاظًا على الصناعة الوطنية وضمان الالتزام بالضوابط الشرعية، معتبرًا أن قصر الاستيراد على الدواجن الكاملة هو الخيار الأكثر اتزانًا لحماية السوق المحلي.