أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو أكسترا”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الدولة لديها خطة واضحة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع، مؤكدًا أن التحسن في الأجور من المتوقع أن يظهر خلال العامين أو الثلاثة القادمين، في ضوء ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن السردية الاقتصادية للفترة المقبلة، والتي تستهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل، بما ينعكس على رفع الدخول وتحسين أوضاع المواطنين.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لم تناقش حتى الآن حزمة جديدة لزيادة الأجور، موضحًا أن الإعداد يتم للحزمة في موعدها الأساسي مع بداية العام المالي المقبل في شهر 6، بعد نحو ستة أشهر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور، مقدمتي برنامج 'ستوديو إكسترا'، عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أن رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية على الأوضاع المعيشية ومعدلات الفقر، لافتًا إلى أن آخر الأرقام المتاحة تشير إلى أن معدلات الفقر تراوحت بين 29 و30%، وأن هذه المعدلات تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أنه لن يتم إصدار حزمة جديد لزيادة الأجور في الفترة الحالية ولكن سيتم الاعلان عنها في العام المالي الجديدمشيرا إلى أنه سيتم عمل برنامج إصلاح إقتصادي، والمعدلات تقترب من القيام ببرنامج اصلاح اقتصادي.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، ان رئيس الوزراء أعلن أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الدخول بناءا على إرتفاع معدلات النمو، مؤكدا أنه سيتم العمل على تحسين أوضاع المواطنين. 

وتابع  المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك محاولة لضبط أسعار السلع في الأسواق وتحسين أوضاع محدودي الدخل من خلال المبادرات سواء مبادرة  100 مليون صحة وغيرها وسنعمل على استكمالها، وسيتم العمل على زيادة الأجور تباعا .

وأشار محمد الحمصاني إلى أن سنعمل على تثبيت أسعار السلع الأساسية للمواطنين، مؤكدا أن هناك معارض سيتم اقامتها بصورة متكررة، وسنعمل على متابعة الأسواق من خلال الأجهزة التنفيذية بالدولة سواء وزارة التموين أو زوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

وأستكمل تصريحاته قائلا “ الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدا أنه نشهد الأن تراجع في معدلات التضخم والعام المقبل سوف يشهد تراجع أكبر

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي تسعى إلى تخفيض الدين المحلي والخارجي، متابعا: الدين الخارجي لمصر في الحدود الأمنة بنسبة 44%.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أننا نسعى إلى خفض الدين الخارجي لأقل من 40%، كما أننا نسعى إلى تخفيضه إلى أقل من 40 ، مع نمو الاقتصاد والاستقرار النقدي والحوكمة في إضافة القروض الجديدة.

ونوه بأن القروض الجديدة مخصصة فقط للاحتياجات الأساسية في الدولة، كالغذاء والمنتجات البترولية.

وشدد على أن الدولة تسعى إلى خفض الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 40% ونسعى ليكون أقل.