في تصريحات تلفزيونية أثارت اهتمام جماهير نادي الزمالك، كشف عضو مجلس الإدارة هاني شكري عن الحجم الحقيقي للأزمة المالية التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن المديونيات وصلت إلى ما يقرب من 2.5 مليار جنيه نتيجة تراكم الغرامات وارتفاع قيمة العقود بالتزامن مع تغيّر سعر الصرف.

أوضح شكري أن جزءًا كبيرًا من الأزمة الحالية يعود إلى تضاعف الغرامات المستحقة على النادي بسبب الارتفاع المستمر في سعر الدولار، ما أدى إلى زيادة كبيرة في التزامات النادي المالية تجاه لاعبين وجهات دولية.

وأشار إلى أن العقود المبرمة سابقًا تأثرت بشكل مباشر بالتغيّر في سعر الصرف، لتتضاعف قيمتها الحقيقية عدة مرات.

وقال عضو مجلس الإدارة إن المجلس كان يعتمد على الاستفادة من مشروع أرض النادي في 6 أكتوبر للمساهمة في سد جزء من المديونيات، إلا أن قرار سحب الأرض أدى إلى تعطيل هذه الخطط وزاد من الضغوط المالية على النادي.

وأكد أن الأرض لم يتم استغلالها من قبل المجالس السابقة لمدة وصلت إلى 20 عامًا، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي بدأ التحرك في هذا الملف قبل صدور قرار السحب.

نفى شكري وجود نية للاستقالة الجماعية في الوقت الراهن، موضحًا أن المجلس مستمر في العمل على إدارة الأزمة.

وقال: إن المجلس مستعد لتقديم استقالة جماعية إذا ظهر شخص قادر على سداد مستحقات اللاعبين، وحل أزمة القيد، ودفع المديونيات المتراكمة، لكنه شدد على أنه بخلاف ذلك لا يوجد أي اتجاه للاستقالة.

وأشار شكري إلى أن المجلس يجري اتصالات مستمرة مع وزارة الرياضة وجميع الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول للأزمات المالية والإدارية التي يواجهها النادي في المرحلة الحالية، مؤكداً أن هناك جهدًا مبذولًا لإنقاذ النادي واستعادة الاستقرار.