توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4% في المالي الجاري 2024 - 2025، حتى نهاية شهر يونيو 2025، بالتزامن مع انتهاء إجراءات التقشف المفروضة في البلاد بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.

ويري 13 اقتصاديا حللت والوكالة أراءهم أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.7% في 2025 - 2026 وبنسبة 5.3% في العام المالي 2026 - 2027.

تأتي تلك التوقعات في ظل ترجيح صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.1% في عام 2025 التقويمي.

وفي عام 2023- 2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% من 3.8% في العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي، بسبب أزمة العملة والحرب في غزة المجاورة، والتي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة.

وتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 20.4% في 2024 - 2025، مواصلاً الانخفاض إلى 11.4% في 2025 - 2026.

كان التضخم في مصر ارتفع بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4% في سبتمبر، على الرغم من أن هذا كان أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38.0% المسجل في سبتمبر 2023.