تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين (الرى، المالية، الأوقاف، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، النقل، العدل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة)، بشأن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة فى عدد من المناطق بعدد من المحافظات ومنها محافظة الجيزة، والتي صدرت قرارات الإزالة لها منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال النائب في طلبه: التعويضات متأخر صرفها، مما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، والبعض اصابتهم امراض بسبب تردى احوالهم الاسرية وتحولهم من مالك الى مؤجر لا يجد ثمن ايجار الوحدة.

وتابع منصور أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين.

وكان النائب قد خاطب وزير الرى والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لتوفير دعم موظفين للادارة المالية بمساحة الجيزة لانجاز الملفات ولكن لم يتم الاستجابة المنشودة فى هذا الشان.

وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: ” لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون”، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: “يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير”.

وكان النائب قد التقى مع آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية وقام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى، محور الفريق كمال عامر، محور عمرو بن العاص - محور ترسا – أنور السادات.

وأضاف منصور أن هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة تتلخص في:

1- تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.

2- التعويض لم يصل للسعر السائد، مما يستوجب إعادة تقييم ماتم صرفه

3- عدم اضافة نسبة ال 20 %

4- تقليل مساحات الوحدات السكنية دون وجه حق

5- عدم توحيد قيمة التعويضات في نفس الحي حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى

6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 م، حيث انه من المفترض في هذه الحالة أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة

7- عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنين أي تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار.

واستكمل النائب حديثه مشيرًا لطلب بعض الجهات من بعض المواطنين عمل إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع، وهو الأمر الذي استنكره النائب قائلا: “ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها.

8- إجبار المواطنين فى بعض المناطق على استخدام المتبقي من أراضيهم كجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات.

هذا فضلًا عن مشاكل أخرى قام النائب بالتدخل لحلها مثل: عدم خصم التعويض الاجتماعى، وعدم خصم مصاريف الهدم.

وطالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الاجتماعي أو الأرض أو المباني، لاسيما للمحلات حيث تم تقدير التعويض فى كثير من المناطق بنسب من 20 الى 50 % من الأسعار السائدة.

واستنكر النائب حضور الحكومة للمجلس بدون اى بيانات تفصيلية عن المشاريع التى تم بها نزع الملكية للمنفعة العامة، وعدد المتضررين وعدد من قاموا بصرف التعويضات، والمشاريع التى لا يتوفر بها تمويل كافى لصرف التعويضات، مستطردا: حكومة بلا بيانات بالتاكيد توصلنا لها الفشل وضياع حقوق المواطنين.

كما طالب النائب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب لحل هذه الماساة التى يعيشها مئات الالاف من المواطنين منذ عدة سنوات.