اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول منذ بداية العام وحتى نوفمبر الجاري، محذرًا من استمرار ارتفاع الأعداد مع إيقاف أجهزة جديدة يوميًا، بالتزامن مع حالة ركود حادة يشهدها سوق المحمول وتراجع حركة البيع والشراء.
وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من حصر الأعداد النهائية للهواتف التي جرى إيقافها، بسبب استمرار عمليات الإغلاق.
عاجل| أسعار الهواتف في مصر تقفز 60%.. شعبة الاتصالات تكشف السبب
رئيس شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف المصنعة محليًا ارتفعت 55% منذ بداية العام
وأشار إلى أن الأزمة امتدت إلى هواتف دخلت البلاد بصحبة القادمين من الخارج، خاصة الأجانب، وكانت معفاة من الرسوم، قبل أن تتعرض للإيقاف عقب انتقال ملكيتها إلى مشترين آخرين.
خلافات بين التجار والمشترين بسبب إيقاف الهواتف
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن إيقاف الأجهزة تسبب في نشوب خلافات بين التجار والمستهلكين، خاصة أن بعض المواطنين اشتروا هواتفهم قبل فترة، بعد التحقق من موقفها الضريبي عبر التطبيق الإلكتروني، ولم تظهر عليها أي مستحقات مالية وقت الشراء.
وأضاف أن المشترين يتوجهون حاليًا إلى التجار للاعتراض على إيقاف أجهزتهم، بينما يرفض التجار تحمل المسؤولية، استنادًا إلى أن الهواتف كانت تظهر على التطبيق وقت البيع دون وجود ضرائب مستحقة عليها.
ونقل طلعت شكوى أحد المستهلكين، قائلًا: «المستهلك في الحالة بيرجع للتاجر بيقول له والله أنا شاري التليفون منك من سنة ونصف، والتاجر بيقول له إن ده مش مسؤوليته، وإنه لما اشترى التليفون دخل على التطبيق وشاف بنفسه إن مفيش عليه ضريبة».
محمد طلعت ينتقد تغيير قواعد إعفاء الهواتف الواردة مع الأجانب
وانتقد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول تغيير قواعد إعفاء الهواتف التي دخلت البلاد بصحبة الأجانب، معتبرًا أن إلغاء الإعفاء بعد السماح بدخول الأجهزة وفقًا للقواعد السابقة تسبب في مشكلات للمواطنين الذين اشتروا هذه الهواتف لاحقًا.
وقال: «كان مصرح للأجانب يدخلوا بتليفون معفي، مينفعش القرار بعد كده نرجع في القرار دلوقتي، السوق الناس ماسكة في بعض، في واحد جاله جلطة، موبايلات آيفون بيدفع عليها 17 ألف جنيه و25 ألف جنيه جمارك حسب الموديل».
وأشار إلى أن قيمة الرسوم المطلوبة تختلف باختلاف طراز الهاتف، مستشهدًا بأجهزة آيفون تصل المبالغ المطلوبة عليها، وفقًا لما ذكره، إلى 17 ألفًا و25 ألف جنيه.
وطالب طلعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك بالتدخل لوضع حلول للأزمة، محذرًا من استمرار النزاعات بين التجار والمستهلكين نتيجة إيقاف الهواتف وظهور مطالبات مالية عليها بعد بيعها.
وأوضح أن الخلافات تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، ووصلت في بعض الحالات إلى تحرير محاضر بأقسام الشرطة وتقديم شكاوى إلى جهاز حماية المستهلك.
وقال في هذا السياق: «كل شوية بنشوف مصايب ومشاكل يا إما في القسم أو في حماية المستهلك، خناقات كبيرة».
واستشهد طلعت بصعوبة الأوضاع التي يواجهها بعض التجار، مشيرًا إلى أنه التقى أحدهم مؤخرًا وأبلغه بأنه يفكر في بيع سيارته لتدبير الأموال اللازمة، قائلًا: «لسه مقابل تاجر امبارح قالي أنا هبيع عربيتي، أنا هجيب الفلوس كلها منين!».
ركود حاد في سوق المحمول بعد أزمة إيقاف الأجهزة
وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن سوق الهواتف المحمولة يعاني حالة ركود شديدة منذ بدء أزمة إيقاف الأجهزة، مع تراجع واضح في حركة البيع والشراء، وقال: «السوق تعبان جدا جدا وحركة البيع مفيش من ساعة هذه المشكلة».
وفي سياق متصل، كشف محمد طلعت عن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا، موضحًا أن سعر أرخص هاتف يعمل بشاشة تعمل باللمس «Touch Screen» ومصنع في مصر وصل إلى نحو 8 آلاف جنيه، مقابل قرابة 4 آلاف جنيه قبل عام، بما يعكس زيادة كبيرة في تكلفة شراء الهواتف المنتجة محليًا.


































