المشهد الحقوقي في مصر يشهد تحولات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، واتخذت الدولة خطوات جريئة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان. هذه الخطوات التي طال انتظارها، من المتوقع أن تحدث تغييرات جوهرية في حياة المواطنين، وتفتح آفاقاً جديدة لحقوق الإنسان في البلاد.

شهد الأسبوع المنقضي صدور عدد من القرارات الجمهورية، التى نشرتها بالجريدة الرسمية، إضافة إلى عدد من التكليفات الرئاسية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 564 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا والقرار رقم و565 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية. كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 60 لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025، والذي أقره مجلس النواب.

الرئيس السيسي يهنئ السعودية بفوزها بتنظيم كأس العالم 2034جولة الرئيس السيسي لأوروبا.. تلاحم الجاليات المصرية وبناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح الوطنمصر تستعيد كنوزها الفرعونية من إيرلندا .. نتائج زيارة الرئيس السيسى إلى دبلنخارجية النواب: جولة الرئيس السيسي الأوروبية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات

وصدق الرئيس السيسى على القرار، رقم 566 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.

كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار ونشر القانون الذي وافق عليه مجلس النواب فى الجريدة الرسمية. كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدم للرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضا التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية بكافة محاورها في مصر خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.

وأضاف السفير محمد الشناوي أن التقرير يشمل كافة المبادرات والبرامج والإجراءات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتناول الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.

كما وجه الرئيس السيسي باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، فضلًا عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.

فيما ثمنت المراكز الحقوقية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين المصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.