قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى للأجور لا يكفي لتغطية احتياجات الأسرة، مشيرًا إلى وجود تراجع في الدخول بشكل عام، سواء بالنسبة للموظفين أو المستثمرين.

وأضاف السقطي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأرباح الحالية للشركات، عند احتسابها وفقًا لقدرتها الشرائية، أصبحت أقل مما كانت عليه قبل 10 سنوات.

وحول مقترح مساواة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص والبالغ 7 آلاف جنيه بالحد الأدنى المطبق في أجهزة الدولة والبالغ 8 آلاف جنيه، أوضح عضو المجلساالقومي للأجور لقومي للأجور أن الشركات لا تستطيع تحملل زيادة في الأجور بمقدار ألف جنيه في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الشركات تواجه ارتفاعًا في تكاليف التشغيل، موضحًا: «عندما تحدث مشكلة في سلاسل التوريد عالميًا بندفع شحن أضعاف ما كنا ندفعه سابقًا».

وأكد السقطي أن هناك تراجعًا حدث في المراكز المالية للشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يحد من قدرتها على تحمل أعباء إضافية في الأجور.

وشدد على أن وضع الأجور في القطاع الخاص يرتبط بشكل مباشر بقدرة الشركات على تحقيق أرباح والحفاظ على مراكزها المالية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وتحديات سلاسل التوريد عالميًا.