قال السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس دوره تقديم المشورة وطرح البدائل فهو يلعب دورًا استشاريًا لمؤسسات الدولة، فالمجلس هو من طرح فكرة ضرورة وجود مفوضية لمنع التمييز، وكنا من أوائل المؤسسات التي ندت بها وبالفعل وضعت بالدستور، المجلس أول من بادر وتبنى خطة لمواجهة خطاب الكراهية، كما أنه ناقش وقدم رأيه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبدائل للحبس الاحتياطي.

وأضاف خلال الجلسة الأعلى للإعلام مع رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عن ملف حقوق الإنسان، اليوم الخميس، نعمل في ظروف مختلفة تمامًا فهناك بعض المتغيرات إيجابية فالرئيس أعلن عام ٢٠٢١ للمجتمع المدني المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مراكز التأهيل وما حدث بها من تطورات، وهناك سجون كان عمرها ١٢٠ عام وحدث تطور كبير، ودور المجلس أن أعلن أنه حدث تطور ونطالب بالمزيد.

ومن جهتها قالت السفيرة مشيرة خطاب، إن حقوق الانسان هى القانون ودور الإعلام هو تعليم المواطنين حقوقهم ومن هنا تأتي أهمية الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان المعني بنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد تنفيذ حقوق الإنسان.

وتابعت: لسنا جهة تنفيذ لكن دورنا محوري في الدولة المصرية التي أعلنت صراحة دعمها الكامل لحقوق الإنسان ومسؤولية الدولة في تنفيذ حقوق الإنسان تنسحب إلى باقي المؤسسات والجهات

وطالبت بتكاتف الجهود لبناء القدرات والتدريب وتوفير المعلومات خاصة وأن المواطن المصري لن يستطع أن يشارك في اتخاذ القرار دون أن يحصل على المعلومات.

وكشفت: وضعنا خطوط عديدة الاستراتيجية الإعلامية للمجلس القومي لحقوق الانسان، وتهدف للتعاون مع الأعلى للاعلام بشأن البرامج التدريبية على مختلف المستويات وسوف نركز على المناطق النائية حيث تشتد الحاجة لمعرفة حقوق الإنسان.

فيما قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إن اوضاع حقوق الإنسان في مصر حققت تقدم كبير في السنوات السابقة لكن هذا التقدم لم ينعكس على وسائل الاعلام المحلية والدولية أو حتى المؤسسات المعنية.