تحتفي الأمم المتحدة، اليوم الاثنين باليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، لإذكاء الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، إذ تعتبر قصية مكافحة الفساد أمرا حيويا لمستقبل حوالي ربع سكان العالم، حيث يعيش حوالي 1.9 مليار شاب وشابة في العالم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في 31 أكتوبر 2003، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 ). ومنذ ذلك، التزم 190 طرفا في الاتفاقية بأحكامها، مما يظهر اعترافا عالميا بأهمية الحكم الرشيد والمساءلة والالتزام السياسي.. وعينت الجمعية أيضا يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.

ومع حلول الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أكتوبر 2023، تكون هذه الاتفاقية والقيم التي تروج لها أكثر أهمية من أي وقت مضى، مما يتطلب من الجميع توحيد الجهود للتصدي لهذه الجريمة، ويتصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، قائمة الكيانات التي تبذل جهود مضنية لضمان عالم خال من الفساد.

وتركز حملة اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2024 ـ 2025 على أهمية الدور الذي يلعبه حراس النزاهة الشباب كمدافعين ومناصرين، ويتضمن هذا الدور مثلا زيادة الوعي بشأن الفساد وآثاره على مجتمعاتهم. والمشاركة بالأنشطة والنقاشات وإيجاد الحلول المبتكرة لمكافحة الفساد.وتهدف الحملة إلى تعزيز أصوات قادة النزاهة في المستقبل والسماح لهم بالتعبير عن مخاوفهم وتطلعاتهم والاستماع لهم، ولا يمكن أن يتحقق بناء عالم عادل وكوكب مستدام إلا من خلال العمل معا في القضاء على الفساد.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.

كما يقوض الفساد أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويه العمليات الانتخابية وبتحريف سيادة القانون وبتكوين مستنقعات بيروقراطية منشأها الأساسي طلب الرشى. وتتعطل التنمية الاقتصادية بسبب غياب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا أن الشركات الصغيرة داخل الدولة تعاني العجز عن تحمل الكلفة المطلوبة لبدء التشغيل، بسبب الفساد.